وقال (عليه السلام): الغِنَى والْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللهِ.                
وقال (عليه السلام): يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلاَنِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ، وَبَاهِتٌ مُفْتَر.                
وقال (عليه السلام): مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ.                
وقال (عليه السلام): إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .                
وقال (عليه السلام): مَا لاِبْنِ آدَمَ وَالْفَخْرِ: أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَآخِرُهُ جِيفَةٌ، و َلاَ يَرْزُقُ نَفْسَهُ، وَلاَ يَدفَعُ حَتْفَهُ.                
وقال (عليه السلام): الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا، ولَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا.                
وقال (عليه السلام): زُهْدُكَ فِي رَاغِب فِيكَ نُقْصَانُ حَظّ، وَرَغْبَتُكَ فِي زَاهِد فِيكَ ذُلُّ نَفْس.                

Search form

إرسال الی صدیق
شبهات حول كتاب نهج البلاغة

عبد الهادي الشريفي

ما أن ظهر كتاب (نهج البلاغة) الذي جمعه الشريف الرضي رحمه الله ، حتى انفتح الباب أمام الأقلام التي حرّكتها وخزات الحقد والشنآن ، فأثارت الشبهات حول مصداقية النهج الشريف ، وصحة نسبته إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، فزعمت أنّ جميع ما في النهج أو بعضه هومن تأليف السيد الرضي ، أو هو من تأليف أخيه السيد المرتضى (٤۳٦ ه) ، أو من تأليفهما معاً ، أو من تأليف قوم من فصحاء الشيعة ، وضعوه ليزيدوا الناس يقيناً بما عرفوه من بلاغة الإمام عليه السلام ، وقوة بيانه ، واقتداره وفصاحته ، وساقوا في معرض الشك مزاعم لا تصمد أمام سلطان العلم والمنطق ، وشواهد الأحوال .
ولعل أول من شكك في صحة ما اُثر في النهج هو ابن خلكان (٦۸۱ ه) ، فقد تردد في مؤلف النهج ، أهو الشريف الرضي أم المرتضى (رحمهما اللّه ) ؟ فقال : « قد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه ، هل هو جمعه ، أم جمعه أخيه الرضي ؟ وقد قيل : إنّه ليس من كلام عليّ ، وإنّما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه » [١] .
ومجمل حجج هؤلاء المنكرين أوالمشككين تعود إلى أسباب كثيرة ؛ بعضها يتعلّق بجهة السند ؛ وبعضها الآخر بمضمونه ومحتواه ؛ وبعضها باُسلوبه ، ولعل أكثر الشبهات شهرة وتداولاً هي :
۱ ـ خلو الكتب التأريخية والأدبية من أكثر ما في النهج ، أو أنّ أكثره عرض منسوباً في غير النهج لغير الإمام عليه السلام .
۲ ـ طول بعض الخطب ، وتعسّر حفظها على الرواة . وهاتان الشبهتان تتعلقان بالسند .
۳ ـ التعريض بالخلفاء السابقين ، وبعض الصحابة ، كالخطبة الشقشقية وغيرها ، وهذا أمر لا يتناسب وواقع الإمام عليه السلام ، أوأنّه يتنافى وعقيدة المشكك ، أوالمنكر .
٤ ـ كثرة الخطب بما لا يتناسب وحاجة الإمام عليه السلام لمثلها عادة .
٥ـ إطالة بعض الكتب المملوءة بالآراء السياسية ، والإدارية ، والقضائية بما لم يعهد من غيره من الخلفاء ، كعهده لمالك الاشتر رضى الله عنه .
٦ـ ما يظهر في النهج من الإخبار بالمغيبات .
۷ ـ اصطباغ بعض محتويات النهج بما لا يتلائم مع عصر الإمام عليه السلام ، كذكره بعض الألفاظ المحدثة ، كلفظه (الأزل) و(الأزلية) ، و(الكيف) ، و(العدم) ، و(الوجود) واستعمال بعض الألفاظ بمصطلحاتها المنطقية أوالفلسفية (كالحدّ) و(العلة) و(المعلول) وغيرها ، والتعرّض لدقائق علم التوحيد ، وأبحاث الرؤية والعدل ، وكلام الخالق وصفاته ووجوده ، التي نشأت بعد عصر الإمام عليه السلام .
۸ ـ عدم ملائمة اُسلوبه لزمن الإمام عليه السلام ، بما استعمل فيه من الفنون البديعية ، كالسجع والازدواج ، والطباق ، إلى أمثال ذلك ممّا انتشر في العصر العباسي ، وكدقة الوصف للأشياء ، كوصفه للطاووس ، والخفاش ، والجراد ، والسحاب ، والجنة والنار ، وغيرها . هذه جملة الشبهات التي أوردوها .
وقبل تناول الشبهات واحدة واحدة ، ينبغي المصير إلى هذه البديهية ؛ وهي أنّ تهافت المشككين في نسبة الكتاب إلى واضعه ، وحدها كافية للتدليل على بطلان دعواهم ، وما زعموه من مينٍ وأقوال متضاربة ، كل واحد منها يكذّب الآخر ، وكل مزعمة تكذّب اُختها . حتى ظهر للمطّلع المنصف على مزاعمهم والمقارن فيما بينها ، والمستقرئ للطريقة التي يرصفون بها دعاواهم ، أنّها تخفي وراءها إحناً وسوء طوية تجاه عترة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم .
أمّا في مقام الردّ على ما أثاروه من ذرّ الغبار في العيون ، وما صنعوا من صخب مائن ، وما ألقوه من حبالٍ وعصيٍّ ؛ لإغواء البسطاء والمقلّدين ، فنقول :
أولاً ـ إنّ خلوالكتب التأريخية والأدبية من أكثر ما في النهج لا ينهض دليلاً على أنّ تلك الخطب غير صادرة عنه عليه السلام ، بعد تواتر نقله عن الرضي رحمه الله ونسبته له ، وتصريح الرضي في جملة من مؤلفاته بنسبته له ، كما جاء في كتاب (حقائق التأويل) قوله : « ... ومن أراد أن يعلم برهان ما أشرنا إليه من ذلك ، فلينعم النظر في كتابنا الذي ألفناه ووسمناه بـ (نهج البلاغة) ، وجعلناه يشتمل على مختار جميع الواقع إلينا من كلام أميرالمؤمنين عليه السلام » [٢] .
وكتابه (المجازات النبوية) حيث قال فيه : « ... وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم بـ (نهج البلاغة) الذي أوردنا فيه مختار جميع كلامه صلّى اللّه عليه وسلّم وعلى الطاهرين من أولاده »   [٣].
وبعد هذا فإنّ تشكيك ابن خلكان وأضرابه لا اعتبار له ، بخاصة بعد قول المسعودي (۳٤٦ ه) : « ... والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته أربعمئة خطبة ، ونيّف وثمانون خطبة ، يوردها على البديهة ، تداول الناس ذلك عنه قولاً وعملاً ... » [٤] .
وقول اليعقوبي أحمد بن إسحاق العباسي (بعد ۲۹۲ ه) في كتابه (مشاكلة الناس لزمانهم) : « وحفظ الناس عنه الخطب ، فإنّه خطب بأربعمئة خطبة ، حفظت عنه ، وهي التي تدور بين الناس ، ويستعملونها في خطبهم ... » [٥] ، ونحو ذلك قول عبد الحميد الكاتب (۱۳۲ ه) ، وقول ابن نباته (۳۷٤ ه) ، وغيرهما .
وواضح أنّ نهج البلاغة لا يشتمل على هذا العدد ، بل الذي ضمه بين دفتيه حدود ٢٤۰ خطبة ، ۷۹ كتاباً ، وهو دون ما ذكروه بكثير .
وربما كان منشأ الشك في نسبته إلى أخيه المرتضى ، هو تلقيب بعض المؤرخين له بالمرتضى ، تعريفاً له بلقب جدّه إبراهيم ، ثم تفرّد الرضي بلقبه هذا واشتهر به بعد أن اختير نقيباً للهاشميين .
كما أنّ تشكيك يعقوب صرّوف صاحب (المقتطف) [٦] في مقالة تحت عنوان (عهد الإمام وكتاب السلطان با يزيد الثاني) .
بأنّ نهج البلاغة كلّه مظنون ، وقد اُقحم فيه بعض الخطب في عصور متأخرة ، وضرب على ذلك المثل بالتفاوت بين ما بأيدينا من عهد الإمام عليه السلام لمالك الاشتر ، وبين ما وُجد منه في نسخة كتبت للسلطان بايزيد منذ خمسمئة عام ، فوجد أنّ نسخة النهج أبسط وأطول من نسخة السلطان با يزيد المخطوطة سنة ۸٥۸ ه ، فاستنتج من ذلك أنّ هذه الزيادة إنما حدثت من سنة ۸٥۸ ه إلى زمن طبع نسخة النهج في مصر أو بيروت سنة ۱۳۰۷ ه ، وبنى على هذا الأمر تشكيكه .
هذا التشكيك لا اعتبار له بعد وجود نسخ مقروءة على جامعها الشريف الرضي نفسه كتبت سنة ٤۰۰ ه ، وموقّع عليها بقلمه ، ومتلقاة منه يداً بيد ، وعصراً بعد عصر ، وهي على وفق ما بأيدينا من النسخ ، ولو كان فيها إقحام أوزيادة لنبّه على ذلك الشرّاح على كثرتهم ، كشرح ابن أبي الحديد (٦٥٦ ه) الذي فيه النص كاملاً على الصورة الموجودة في النسخة المطبوعة ، وكذا شرح الفيلسوف العارف ابن ميثم البحراني (٦۷۹ ه) .

ومن هذا كله يتضح أنّ نسخة السلطان با يزيد إمّا مختصرة من نسخة النهج ، أو أنها نُسخت على رواية اُخرى ، وما أكثر المصادر التي تروي كلام الإمام عليه السلام .
وأما دعوى اختلاق السيد الشريف الرضي للنهج ووضعه له : كلام لا يمكن أن يصدر من عارف بتاريخ الشريف وخلقه ، وورعه وكماله ووثاقته . وبعده عن التعصّب المذهبي ، ورتبته من العلم والأدب ، ومكانته الاجتماعية وما كتبه عنه المؤرخون والمترجمون أكثر مما ذكرنا من حميد الخصال وجليل الفعال ، هذه الصفات تأبى عليه أن يتجاوزها فيختلق وينسب إلى الإمام عليه السلام ما ليس له . فهذا الرجل فوق التهم والظنون .
ثم ، لماذا كلّ هذا الإيثار من السيد الرضي ؟ فهلاّ نسب النهج لذاته ليسجّل نفسه في مصافِّ عظماء التاريخ واُدبائهم ؟! إذن فالنهج نهج الإمام عليه السلام ، لكنّ الأقلام المنكوسة الحاقدة هي التي ألصقت بالشريف تهمة الوضع والخيانة والدس ، وبالإمام عليه السلام تهمة العجز والقصور ، وحاشاه صلوات اللّه عليه .
مضافاً إلى ما ذكرنا ، فإنّ الكثير من الكتب التأريخية ، والحديثية المعروفة قبل زمان الرضي ، قد تناولت كثيراً من نصوص النهج كاليعقوبي ، والطبري ، والكليني ، والنجاشي ، والجاحظ ، وغيرهم عشرات من أمثالهم .
وهناك من المحدِّثين والمؤرخين من جمع كلام الإمام أوخطبه أوقسماً منها ، وقد ذهب بعض هذه المجموعات مع الزمن ، وتلفت ضمن ما تلف من تراثنا العربي والإسلامي ، بسبب الحروب والفتن ، وبقيت أسماؤها فقط ، يعرفها كلّ من عنى بالتراث الإسلامي ، ومن هذه المجموعات :
۱ ـ كتاب (خطب أمير المؤمنين عليه السلام على الناس في الجمع والأعياد) ، لزيد بن وهب الجهني الكوفي (۹٦ ه) .
۲ ـ كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام ، المروية عن إمامنا الصادق عليه السلام (۱٤۸ ه) .
۳ ـ كتاب (خطب الإمام عليّ) ، لهشام بن السائب الكلبي (۲۰٦ ه) .
٤ ـ كتاب (خطب عليّ عليه السلام وكتبه إلى عماله) ، لأبي الحسن علي بن محمد المدائني (۲۲٥ ه) .
٥ ـ كتاب (رسائل أمير المؤمنين عليه السلام ) ، لإبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي (۲۸۳ ه) وعشرات من نظائرها .
وبعد هذا ... فهل يمكن أن يُنسب جميع النهج أو بعضه إلى الشريف الرضي ، أو إلى غيره ؟
والواقع أنّ اتهام السيد الرضي بوضع (نهج البلاغة) قديم كما قلنا ، كما أنّ الدفاع عنه قديم أيضاً . ونكتفي في هذا المجال بذكر دفاع شارح النهج ، عز الدين أبي حامد بن أبي الحديد المعتزلي الشافعي ، عن نسبة نهج البلاغة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، حيث يقول : « إنّ كثيراً من أرباب الهوى يقولون : إنّ كثيراً من (نهج البلاغة) كلام مُحدَث ، صنعه قوم من فصحاء الشيعة ، وربما عَزَوْا بعضه إلى الرضي أبي الحسن وغيره ، وهؤلاء قوم أعمت العصبيّة أعينهم ، فضلّوا عن النهج الواضح ، وركبوا بُنيّات الطريق ، ضلالاً وقلة معرفة بأساليب الكلام ، وأنا أوضّح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من الغلط ، فأقول : لا يخلو إمّا أن يكون كلّ (نهج البلاغة) مصنوعاً منحولاً ، أو بعضه .
والأوّل باطل بالضرورة ؛ لأنّا نعلم بالتواتر صحّة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد نقل المحدّثون كلُّهم أوجلّهم ، والمؤرّخون كثيراً منه ، وليسوا من الشيعة لينسَبُوا إلى غرض في ذلك .
والثاني يدلّ على ما قلناه ؛ لأنّ مَنْ قد أنِسَ بالكلام والخَطَابة ، وشَدَا طرَفاً من علم البيان ، وصار له ذوقٌ في هذا الباب ، لابدّ أن يفرّق بين الكلام الركيك والفصيح ، وبين الفصيح والأفصح ، وبين الأصيل والمولّد ، وإذا وقَف على كرّاسٍ واحد يتضمّن كلاماً لجماعة من الخطباء ، أو لاثنين منهم فقط ، فلابدّ أن يفرّق بين الكلامين ، ويميّز بين الطريقتين ... .
وأنت إذا تأملت (نهج البلاغة) وجدته كلَّه ماءً واحداً ، ونَفَساً واحداً ، واُسلوباً واحداً ، كالجسم البَسيط ، الذي ليس بعضٌ من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهيّة ، وكالقرآن العزيز ، أوّله كأوسطه ، وأوسطه كآخره ، وكلّ سورة منه ، وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفنّ والطريق والنظم لباقي الآيات والسور ؛ ولو كان بعض (نهج البلاغة) منحولاً وبعضه صحيحاً ، لم يكن ذلك كذلك ؛ فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلالُ مَنْ زعم أنّ هذا الكتاب أوبعضَه منحولٌ إلى أمير المؤمنين عليه السلام .
واعلم أنّ قائل هذا القول يطرُق على نفسه ما لا قِبَل له به ؛ لأنّا متى فَتَحْنا هذا الباب ، وسلّطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحو، لم نثِقْ بصحّة كلام منقول عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أبداً ، وساغ لطاعنٍ أن يطعن ويقول : هذا الخبر منحول ؛ وهذا الكلام مصنوع ، وكذلك ما نُقِل عن أبي بكر وعمر من الكلام والخُطب والمواعظ والأدب وغير ذلك ، وكلّ أمر جعله هذا الطاعن مستنداً له فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والأئمة الراشدين ، والصحابة والتابعين ، والشعراء والمترسّلين ، والخطباء ، فلناصِرِي أمير المؤمنين عليه السلام أن يستندوا إلى مثله فيما يروونه عنه من (نهج البلاغة) وغيره ، وهذا واضح   [٧].
وأمّا نسبة بعض خطب النهج لغير الإمام عليه السلام ، فقد كان من اختلاق المؤرخين وفعلهم عن خطأ أوعمدٍ ، كالخطبة التي نُسبت إلى معاوية ، الذي ألقاها في جماعة من قريش قبيل وفاته : « أيها الناس ، إنّا قد أصبحنا في دهر عنود ، وزمَنٍ كنود ، يُعدّ فيه المحسن مسيئاً ، ويزداد الظالم فيه عتواً ... الخ » [٨] .
فقد شكّك الجاحظ في هذه النسبة ـ بعد أن ذكر هذه الخطبة ، وذكر من نَسَبَها إلى معاوية ـ لأسباب أهمها : « أن هذا الكلام بكلام عليّ عليه السلام أشبه ... ثم قال : ومتى وجدنا معاوية في حال من الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزّهّاد ، ومذاهب العُبّاد ؟! » [٩] .
أقول : هذا مع العلم أنّ الجاحظ كان معتزلياً عثماني المذهب ، لا يميل لعليّ عليه السلام ، ولا يفضله على عثمان أوغيره من الخلفاء [١٠] .
وأنّى للرضي أوغيره من فصحاء الشيعة وغيرهم محاكاة الإمام عليه السلام ، أو مجاراته في اُسلوبه وطريقته ، أو في معانيه وألفاظه .
ثانياً ـ أمّا التشكيك بنسبة الخطب له عليه السلام ؛ لطولها ، ولتعذّر حفظها على الرواة ، فهو كسابقه تشكيك لا قيمة له ، إذا عرفنا أنّ العرب كانوا في تلك العصور يعتمدون على قوة وسرعة الحافظة ، فقد كانوا يحفظون القصائد الطوال لمجرد سماعها .

حكى صاحب الإغاني ، أنّ ابن عباس رحمه الله حفظ قصيدة عمر بن أبي ربعية : (أمن آل نعم أنت غاد فمبكر) لمجرد سماعها بقراءة واحدة .
وخطب النهج ليست بدعاً من خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوالخلفاء ، ولو كان الحفظ يتعذر ، لكان الشك يسري إلى كلّ ما حفظ من خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء ، والولاة وغيرهم من أهل الجاهلية والإسلام .
ومن المحتمل أنّ خطب الإمام عليه السلام كانت تكتب بعد سماعها من قبل أصحابه ومريديه .
ثالثاً ـ أمّا وجود خطب تعرّض فيها الإمام عليه السلام لبعض الصحابة والخلفاء السابقين ، وطعنت عليهم ونالت منهم ، وأكثر هذه التعريضات جاءت في الخطبة الشقشقية ، وقد ذكر ذلك غير واحد ممن شكك في النهج كابن تيمية والذهبي ، وقد صرّح الأخير في ميزان الاعتدال ، بقوله : « ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين عليّ رضى الله عنه ، ففيه السبّ الصراح والحطّ من السيدين أبي بكر وعمر ... » [١١] .
والجواب : إنّ التعرض لنقد الصحابة ـ في الواقع ـ لا ينسجم مع عقيدة المشكك ومذهبه، باعتباره قائم على بدعة عدالة الصحابة وتنزيههم . والواقع التاريخي والموضوعي يرفضه بشكل قاطع ، حيث أنّ كثيراً من الأخبار في غير النهج تؤكد وقوع التساب والتشاجر ، والتخاصم ، والاغتياب وشهر السلاح والاغتيال بين الصحابة . وقد ذكر ابن أبي الحديد ذلك في شرحه مفصّلاً [١٢] .
وأمّا الواقع السياسي ، فإنّ الإمام عليه السلام بحكم إقصائه وابتزاز حقه ودفعه فقد نقم على بعض الصحابة ، وهذا أمر يقتضيه على أي حال ، سواء لحظنا الإمام عليه السلام كبشر ... يغضب ويتألم ويرضى ، إذا تعرّض إلى حيف وظلم كالذي تعرّض له يوم السقيفة وما بعده ، أو يوم الشورى ، أو غيرها وهوصاحب الحق ، أو اقتحامهم بيته ، وجرأتهم على انتهاك حرمة زوجته سيدة النساء .
أم لحظناه كحجة للّه وإمام هدىً يتوقف أداء رسالته على تأكيد مظلوميته ، وأنّه صاحب الحقّ المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والمقصيّ عن مقام الإمامة والخلافة ، فيبيّن ذلك على الملأ حتى تتم له الحجة على الناس ، ويتم إيصال تعاليم الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصاياه إليهم .
ثم إنّ هذه الخطبة ـ الشقشقية ـ رويت في مصادر كثيرة قبل الشريف الرضي ، وكلّها تستمد من مصدر واحد وهو ابن عباس ، متّفقة في معناها وإن اختلفت ألفاظها ، فلوكان واضعها الرضي لنقلت عن النهج بوجه واحد في جميع المصادر .
وفي معرض دفاع ابن أبي الحديد عن نسبة هذه الخطبة إلى الإمام عليه السلام ينقل هذه القصة الظريفة ، ثم يذكر بعض المصادر قبل عصر السيد الرضي ، فيقول :
« قال مصدّق [١٣] : وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل ، قال : فقلت له : أتقول إنها منحولة ؟!
فقال : لا واللّه ، وإني لأعلم أنّها كلامه ، كما أعلم أنك مصدّق .
قال : فقلت له : إنّ كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضيّ رحمه الله .
فقال : أنَّى للرضيّ ولغير الرضي هذا النَّفَس وهذا الأُسلوب ! قد وقفنا على رسائل الرضي ، وعرفنا طريقته وفنّه في الكلام المنثور ، وما يقع من هذا الكلام في خَلِّ ولا خَمْر . ثم قال : واللّه لقد وقفتُ على هذه الخطبة في كتب صُنِّفت قبل أن يخلق الرضي بمئتي سنة ، ولقد وجدتُها مسطورة بخطوط أعرفها ، وأعرف خطوط مَنْ هومن العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيبُ أبوأحمد والد الرضيّ .
قلت : وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي [١٤] إمام البغداديين من المعتزلة ، وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق الرضي بمدة طويلة .

ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر ابن قِبَة [١٥] أحد متكلّمي الإمامية ، وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب (الإنصاف) ، وكان أبوجعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي رحمه الله ، ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضيّ رحمه الله موجوداً » [١٦] .
رابعاً ـ أمّا قضية كثرة الخطب ، فإنها كانت قياساً إلى كثرة الدواعي والأغراض ، وتراكم الأحداث والظروف السياسية ، والعسكرية ، والاجتماعية ، والأخلاقية ، قليلة ؛ لأنّ كلّ هذه الأُمور تحتاج إلى كلام كثير هو أضعاف ما ورد في النهج من الخطب .

وقد ذكرنا روايتي المسعودي واليعقوبي وغيرهما ، بأنّ المروي أكثر من ذلك المدوّن في النهج بكثير [١٧] .
خامساً ـ وأما الإطالة في الكتب ، وبخاصة عهد مالك ، فهي ضرورة اقتضتها ظروف الحركة التغييرية التي تبناها الإمام عليه السلام ، بعد بروز ظاهرة الفساد الإداري واستهتار الولاة ، فأراد الإمام عليه السلام أن يعهد عهداً ، يكون منهاجاً يسير عليه الولاة عموماً ، ويُقرأ على الأُمة ليكون شاهداً ورقيباً على تصرفاتهم ، وحتى مالك الأشتر ؛ في حنكته وحزمه وتقواه ، يحتاج إلى نصح الإمام عليه السلام وتوجيهه ، ثم إنّ هذا العهد الذي يرسم علاقة الحاكم مع القضاة ، والقواد والتجار ، والعمال ، والجند ، والرعية ... لا يسعه إلاّ الإطالة والإسهاب النافع ، والبيان الشافي ، كما هوالحال في زماننا حينما يُكتب دستور للأُمّة أوتُعيّن فيه وظائف الحاكم أوالمحكومين .
سادساً ـ وأما إخباره بالمغيبات ، كإخباره عن قيام دولة بني اُميّة وسقوطها ، ومصير الخوارج ، ومصرع ذي الثدية ، وحركة الزنج ، وحروب التتار وفظائعهم ، وغير ذلك مما أجمع المؤرخون على تحققها وتواتر نقلها . فلا يكفي مجرد التشكيك فيها أو تهويلها لرفع اليد عنها ، اللهم إلاّ أن يقال باستحالة الإخبار بالمغيبات في حق الإمام عليه السلام . على أنّه عليه السلام لا يدّعي ذلك لنفسه ، كما صرّح بذلك للرجل الكلبي الذي بادره قائلاً : لقد اُعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب ، فأجابه الإمام عليه السلام : « ليس هوبعلم غيب وإنما هوتعلّم من ذي علم » .
ولا يَستغرب ذلك من الإمام صلى الله عليه وآله وسلم اويَستكثر عليه إلاّ من لا يعرف منزلة الإمام ومقامه ، وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اختصّه بعلمه وسرّه وعنايته ، كما أخبره صلى الله عليه وآله وسلم بالمغيّبات على نحوالإجمال ، ثم هداه إلى أفضل الطرق التي يعي بسببها تفصيل ما أجمله صلى الله عليه وآله وسلم له . كإخباره بما سيقع من حوادث ووقائع تجري من بعده ، كقتال الناكثين والقاسطين والمارقين .
ثم ، من قال إنّه لا يجوز له عليه السلام أن يخبر عن حوادث تقع في مستقبل الزمان ، أخذ علمها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اللّه تعالى ؟!
وما هو المانع من أن يُطلع اللّه على غيبه من ارتضى من الرسل ، كما جاء في قوله تعالى : «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ» [١٨] ، وأن يأمر بإعلانه للناس لمصلحة ما ؟!
علاوة على أنّ في القرآن الكريم إخباراً لكثير من المغيبات والحوادث المستقبلية بين آياته .
وهناك اليوم وفي ضوء العلم الحديث محاولات تفسيرية على اُسس علمية للإخبار بالمغيبات ، وقد ذهب العلماء إلى وجود قوى خارقة ، وملكات نفسية عالية ، تستنتج القضايا الاجتماعية من مقدماتها وأسبابها .
وإذا كان كذلك ... فمن أولى بذلك من عليّ عليه السلام ؟ لما عُرف من تقدّمه في العلم ، وسابقته في تقواه ، وطهارته وسمو ملكاته النفسية ، وصفاء روحه وتعلّقها بحضيرة القدس الأعلى ... .
سابعاً ـ أمّا موضوع اشتمال النهج بما لا يتلائم مع عصر الإمام عليه السلام ؛ لورود ألفاظ محدثة لم تكن مألوفة ومستعملة في عصره ، ولم يذكرها أهل اللغة ، كالأزل ، والكيف وغيرها ، فإنّه وإن ذكر ذلك الزمخشري [١٩] ، فإنّه غير قادح فيه بعد ورودها في كلام أفصح من نطق بالضاد بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يُقبل اجتهاد اللغوي في قبال النصّ العربي .
ثم ، إنّ لغويين آخرين أسبق من الزمخشري زماناً ، وأكثر منه إتقاناً ، كأصحاب القاموس والمصباح والمجمع قد ذكروا بعض هذه الكلمات وشرحوا معناها ، ولم يدفعوها عن قدمها . على أنّ ورودها في (نهج البلاغة) دليل قدمها ، اُسوة بسائر الكلمات التي يُستدل على قدمها بأبيات من الشعر ، أو فقرات من النثر العربي البليغ .
أمّا استعمال بعض الألفاظ بمصطلحات فلسفية أومنطقية ، كالحدّ ، والعدم ، والمعلول وغيرها ، فإنّها استُعملت في النهج بمعانيها اللغوية ، ولا يقدح فيه نقل المناطقة ذلك في عرفهم ، ولا يمنع استعمالها في كلام العرب ، ومنهم الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام .
وأمّا التنظير والتفريع والقياس فهو من ذهنية العرب وفطرتهم ، وهو موجود في القرآن الكريم ، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فضلاً عن كلام العرب .
وأمّا ورود بعض الأفكار الفلسفية كدقائق علم التوحيد ، وأبحاث العدل ، والرؤية ، وصفات الخالق وغيرها .. فهذا كلام لا يصحّ ؛ لأنّ من يطالع النهج لا يجد فيه نظرية كاملة يحتاج في معرفتها إلى درس واستقراء ، حتى يُحتجّ باشتماله على علوم لم تُعرف إلاّ بعد زمن طويل .

ثم لو أخذنا بهذا الشكل من التشكيك ، لَلَزم إنكار جذور علم الكلام الذي ظهرت بوادره منذ نزول القرآن الكريم حين يستدلّ على وجود الخالق ، أو نفي الآلهة ، وللزم أن إنكار مواهب الإمام وعلمه الذي هومِن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجاربه وعصمته ، وأنّه عليه السلام هوالقرآن الناطق .
ثامناً ـ أمّا اُسلوبه ، وما فيه من صناعة لفظية من سجع ، وطباق ، ومقابلة ، وازدواج ... فإنّها وإن اشتهرت في العصور العباسية ، لكنها ليست مبتدعة في السبك العربي كي يوجب وجودها في النهج الشك في نسبته للإمام عليه السلام .

فهذا القرآن الكريم معجزة البلاغة جاء حافلاً بالمحسنات على أسمى مثال ، كسورة الرحمن ، والقمر وغيرهما ، وهذه خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلموالخلفاء وكتبهم ، بعضها مسجوعة ، وقد عقد الدكتور زكي مبارك فصلاً في كتابه (النثر الفني) [٢٠] لدراسة أساليب صدر الإسلام ، وأورد فيه نصوصاً كثيرة مسجوعة ، يُعرف منها قيمة القول : بأنّ السجع من خصائص العصور المتأخرة من أيام العباسيين .
وأمّا المطابقة والجناس والتقابل وغيرها من أنواع البديع فهو كثير في القرآن ، ومجيؤها في النهج لا يعني بحال أنّه منحول البتة .

وقد جاءت أساليب الإمام منمّقة لا تكلّف فيها ولا عقد ولا التواء .
وما يقال عن الأُسلوب ، يقال عن دقة الوصف ، كما في وصفه للطاوس ، والخفاش ، والجراد وغيرها . ولا يُستبعد صدوره ممن تتلمذ للقرآن الكريم ، الذي فيه من دقائق الوصف للحيوانات وغيرها ، كما في الآيات التي ورد فيها ذكر النحل ، والنمل ، والبعوضة ، والغراب .
كما أنّ من تتلمذ للقرآن الكريم ، الذي فيه من آيات التوحيد الباهرات ، وصفات الخالق العظيم ، لا يُستكثر عليه أن يأتي بأمثال هذه الأفكار الدقيقة في التوحيد ، والعدل ، والرؤية ، كقوله عليه السلام : « من حدّه فقد عدّه » .
والصحيح أن يقال : إنّ اُسلوب الإمام عليه السلام بزّ اُسلوب البلغاء جميعاً ، ولهذا كان كلامه فوق وهي لا تقوى على مصادمة الحق والصدق ، وقد تصدّى غير واحد من الأعلام على مرّ العصور لدفعها [٢١] .
ولا شك أنّ الدكتور زكي مبارك كان أكثر إنصافاً حين قال في معرض دفاعه مستخفّاً بمن شكك في نهج البلاغة : « الذين نسبوا نهج البلاغة إلى الرضي يحتجّون بأنّه وضعها لإغراض شيعية . فلم لا نقول من جانبنا بأنّ تهمة الوضع جاءت لتأييد خصوم الحملات الشيعيّة » [٢٢] .
وأخيراً فإنّ اعتقادنا في كتاب (نهج البلاغة) وفي جامعه السيد الرضي ، هوأنّ جميع ما فيه من الخطب والوصايا والحكم والآداب ، حاله كحال ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن أهل بيته الأطهار عليهم السلام في جوامع الأخبار الصحيحة ، وفي الكتب الدينية المعتبرة . وإنّ منه ما هوقطعي الصدور ، ومنه ما يدخله أقسام الحديث المعروفة .

وأمّا مؤلفه وجامعه الشريف الرضي رحمه الله ، فاعتقادنا فيه أنه منزّه عن كلّ ما يشين الرواة ويقدح في عدالتهم ، وأنه لم ينشئ شيئاً من نفسه وأدخله في النهج ، كما أنه لم يُدخل فيه شيئاً يعلم أنه لغير أمير المؤمنين عليه السلام . بل لم يكن كحاطب ليل ، فهو لا يروي شيئاً إلاّ بعد التثبت ، ولا ينقله إلاّ عمّن يعتمد عليه من الرواة ، وأهل السير والتاريخ .

فجميع ما في النهج هومن كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على رواية الثقة العدل ، ولا دخيل فيه ولا وضع [٢٣] .

-----------------------------------------------------

[١] . وفيات الأعيان ، ابن خلكان ۳/۳۱۳ ، تحقيق د . إحسان عباس ، دار الثقافة ـ بيروت ، اُفست عن طبعة دار صادر ۱۹۷۲ م .

[٢] . حقائق التأويل ، الشريف الرضي ، شرح العلاّمة محمد الرضا آل كاشف الغطاء ، المطبوع الجزء الخامس من الكتاب، ص۱٦۷ مسألة ۱۸، طبعة دارالكتب الإسلامية ـ قم، أو ص۲۸۷ طبعة مؤسسة البعثة ـ طهران ۱٤۰٦ه .

[٣] . المجازات النبوية ، الشريف الرضي ، ص۳۹ ـ ٤۰ ، تحقيق طه محمد الزيني .

[٤] . مروج الذهب ، المسعودي ۲/٤۱۷ ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ۱۹٤۸ م .

[٥] . مشاكلة الناس لزمانهم ، ص۱٥ .

[٦] . مجلة المقتطف : المجلد ٤۲ ، ج۳ ص۲٤۸ الصادرة في آذار ۱۹۱۳ م .

[٧] . شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ۱۰/۱۲۸ـ ۱۲۹ .

[٨] . نهج البلاغة ، ص٤۷ الخطبة ۳۲ .

[٩] . شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ۲/۱۷٥ ؛ وراجع البيان والتبيين ، الجاحظ ۲/٥٦ ـ ٥۸ ، تحقيق وشرح السندوبي ، الطبعة الأُولى ۱۳٤٥ ه / ۱۹۲۷ م ، المطبعة الرحمانية ـ مصر .

[١٠] . شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ۱/۷ .

[١١] . ميزان الاعتدال ، الذهبي ۳/۱۲٤ رقم ٥۸۲۷ ، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار الفكر ـ بيروت .

[١٢] . شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ۲۰/۱۷ ـ ۳٥ .

[١٣] . مصدق بن شبيب بن الحسين الصلحي الواسطي ؛ ذكره القفطي في إنباه الرواة ۳/۲۷٤ ، وقال : إنّه قدم بغداد ، وقرأ بها على ابن الخشاب ، وحبشي بن محمد الضري ، وعبد الرحمن بن الأنباري وغيرهم ، وتوفي ببغداد سنة  (٦٠٥ ه) .

[١٤] . أبو القاسم البلخي عبد اللّه بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي ، كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم (الكعبية) ، من آرائه : أنّ اللّه سبحانه وتعالى ليست له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه لها . (توفي ۳۱۹ ه) ، وفي الأعيان وفاته (۳۱۷ ه) ، ذكره النديم في الفهرست ، ص۳٥۷ تحقيق رضا تجدّد ـ طهران ۱۳۹۱ ه ، وقال : « كان من أهل بلخ ، يطوف البلاد ويجول الأرض ؛ حسن المعرفة بالفلسفة والعلوم القديمة ... ورأيت بخطّه شيئاً كثيراً في علوم كثيرة مسودات ودساتير لم يخرج منها إلى الناس كتاب تام » . وراجع وفيات الأعيان ، ابن خلكان ۳/٤٥ رقم ۳۳۰ مصدر سابق ؛ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ، عبد القادر بن محمد الحنفي ۲/۲۹٦ رقم ٦۹۳ تحقيق د . عبد الفتاح محمد الحلو ، مكتبة الإيمان ، اُفست عن طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ۱۳۹۸ ه ـ القاهرة .

[١٥] . هو أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِبَة الرازي ؛ من متكلّمي الشيعة وحذاقهم ، وله من الكتب ، كتاب الإنصاف في الإمامة . توفي بعد سنة (۳۲۸ ه) ؛ الفهرست ، الطوسي ص۲۰۷ رقم ٥۹٦ مصدر سابق ؛ فهرست النديم ، ص۲۲٥ ، الفن الثاني من المقالة الخامسة ، مصدر سابق .

[١٦] . شرح نهج البلاغة ۱/۲۰٥ .

[١٧] . مروج الذهب ، المسعودي ۲/٤۱۷ ، مصدر سابق ؛ ومشاكلة الناس لزمانهم ، اليعقوبي ، ص۱٥ .

[١٨] . سورة الجن ۲٦ و ۲۷ .

[١٩] . أساس البلاغة ، الزمخشري ، ص۱٥ الطبعة الأُولى ۱۹۹۲ م ، دار بيروت للطباعة والنشر ، على مطابع دار صادر .

[٢٠] . النثر الفني ، زكي مبارك ۱/۷۵ .

[٢١] . انظر في هذا المجال : مدارك نهج البلاغة ، الشيخ هادي كاشف الغطاء ؛ مصادر نهج البلاغة ، الشيخ عبد اللّه نعمة ؛ ومصادر نهج البلاغة ، للمحقّق السيد عبد الزهراء الخطيب ؛ وغيرها .

[٢٢] . النثر الفني ۱/۸۱ ، مصدر سابق .

[٢٣] . مدارك نهج البلاغة ودفع الشبهات ، الشيخ هادي كاشف الغطاء ، ص۱۹۷ .

****************************