وقال (عليه السلام): زُهْدُكَ فِي رَاغِب فِيكَ نُقْصَانُ حَظّ، وَرَغْبَتُكَ فِي زَاهِد فِيكَ ذُلُّ نَفْس.                
وقال (عليه السلام): أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِهِ صَاحِبُهُ.                
وقال (عليه السلام): أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الاْخْوَانِ، وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ .                
وقال (عليه السلام) : مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ .                
وقال (عليه السلام): مَا لاِبْنِ آدَمَ وَالْفَخْرِ: أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَآخِرُهُ جِيفَةٌ، و َلاَ يَرْزُقُ نَفْسَهُ، وَلاَ يَدفَعُ حَتْفَهُ.                
وقال (عليه السلام): إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .                
وقال (عليه السلام): يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلاَنِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ، وَبَاهِتٌ مُفْتَر.                

Search form

إرسال الی صدیق
نهج البلاغة ودفع الشبهات عنه – الثالث

آية الله العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء

كلمات لبعض الشاكيـن والمنكرين:

قال ابن خلكان[١] في ترجمة الشريف المرتضى: (اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب [رضي الله عنه]، هل هو جمعه أم جَمْع أخيه الرضي؟ وقد قيل انه ليس من كلام علي، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه والله اعلم)[٢].

قلت: أما ما ذكره من الخلاف في كون النهج من جمع المرتضى أو الرضي فهو في غاية السقوط والوهن، ولا ينبغي أن يلتف إليه، كيف وقد صرّح جماعة من أهل العلم بنسبته إلى الرضي بدون تردد أو تشكيك، والإمامية قاطبة متفوقون على ذلك على اختلاف طبقاتهم في خطبة كتاب النهج صراحة بذلك. قال مؤلفه: (ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص الأئمة يشتمل على محاسن أخبارهم)[٣] ، إلى أن يقول: (وسألوني بعد ذلك أن أبتدئ[٤] بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام... إلخ)[٥].

وكتاب (الخصائص) من مؤلفات الرضي المشهورة، ونص على ذلك الشريف الرضي أيضاً في كتابه الموسوم بـ(المجازات النبوية)، وفي الجزء الخامس من تفسيره الذي سماه بـ(دقائق التأويل وحقائق التأويل)، وهو كتاب جليل، ولم أقف على من صرّح بنسبة النهج إلى المرتضى من علماء أهل السنة سوى أفراد معدودين، كاليافعي في تأريخه[٦]، والصلاح الصفدي[٧] والحسن بن سليمان[٨]، على ما نقل عنهم.[٩] ولعل منشأ الاشتباه ما ذكره بعض أهل التاريخ من أن الرضي قد يُلَقب بالمرتضى تعريفاً له بلقب جده إبراهيم[١٠]، وقال صاحب كتاب (آداب اللغة العربية)[١١] في (صفحة ١٩٥) منه: (وأشهر خطباء ذلك العصر الإمام علي بن أبي طالب، فقد جُمِعت خطبه في كتاب نهج البلاغة، جَمَعها الشريف المرتضى المتوفى سنة (٤٣٦هـ)، ولم يذكر مستنده في هذا النقل، ولعل ذلك الاشتباه سرى إليه.

و أمّا الأمر الذي ذكره ابن خلكان، وهو القول بأنه ليس من كلام علي عليه السلام، فهو الأمر المهم الذي عُقِد هذا الكتاب لتمحيصه، وقد علمتَ أن القول بذلك شاذ نادر، ولا يُعتمد عليه في قبال إجماع علماء الفريقين، وما سلف من الحجج والإمارات. وتعبير ابن خلكان عن ذلك بالقيل مشعر بتمريضه، فالعمدة في المقام ذِكر المنكرين التي وقفنا عليها وبيان دلالتها على ذلك.

الذهبي[١٢] واحتجاجه على السب[١٣]:

قال في (ميزان الاعتدال)[١٤] في ترجمة الشريف المرتضى: (انه هو المتهم بوضع كتاب (نهج البلاغة)، ثم قال: ومَن طالع كتابه (نهج البلاغة) جَزَم بأنّه مكذوب على أمير المؤمنين [علي رضي الله عنه]، ففيه السَب الصراح[١٥]، والحط[١٦] على السيدين: أبي بكر وعمر، وفيه مِن التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي مَن له معرفة بنَفَس القرشيين الصحابة، وبنَفَس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن أكثره باطل)[١٧]، انتهى.

ولا يمكن أن يَصْدر من أمير المؤمنين سب أو تظليم لهما، ولا نسبة اغتصاب الأمر[١٨] إليهما، فانه لا تجوز غيبة المسلم، ولا سبه، ولا نسبة المحرم إليه، فضلاً عن الصحابة الكرام. فيلزم من نسبة ذلك إليه أمّا الطعن فيه أو فيهما.

هذا حاصل الاحتجاج، ولا يخفى أن ما ذكر لا يقضي إلا بأن ما اشتمل عليه ذلك من كلام النهج مدسوس فيه، ولا يقضي بأن جميع ما في النهج من المواعظ والحكم والوصايا والآداب مختلق موضوع، فدليله أخص من دعواه، ويلزمه أن يجزم بأن جميع ما ورد عن الصحابة من قدح بعضهم في بعض، وسب بعضهم بعضاً مختلق موضوع، وهو أمر لا يمكنه الالتزام به، وكأنه أراد بما فيه السب والحط في الخطبة الشقشقية وأمثالها[١٩]، وهي مما ثبت أنها بخصوصها مِن كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وقد تعرض لذلك ابن أبي الحديد في شرحه، ويأتي إن شاء الله التعرض لذلك، ولو كان في سندها طعن أو غمز، أو في متنها دس أو وضع، لما احتاج الشارح المذكور[٢٠] إلى ارتكاب التعسف الظاهر والتأويل البعيد، قال في (ص٤٩٦ ج٢) من شرحه: (واعلم أنه قد تواترت الأخبار عنه عليه السلام بنحو من هذا القول -يعني قوله اللهم أستعديك على قريش-[٢١] نحو قوله: ما زلت مظلوماً منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يوم الناس هذا. وقوله: اللهم أجز[٢٢] قريشاً، فإنها منعتني حقي، وغصبتني أمري، [وقوله][٢٣]: فجزى قريشاً عني الجوازي[٢٤] فإنهم ظلموني حقي، واغتصبوني سلطان ابن أمي (عمي ح ل)[٢٥]. وقوله، وقد سمع صارخاً ينادي أنا مظلوم فقال: هلم فلنصرخ معاً، فإني ما زلت مظلوماً)[٢٦].

وقال بعد أن ذكر أمثال هذه: (وأصحابنا[٢٧] يحملون ذلك كله على ادعائه الأمر بالأفضلية والأحقية وهو الحق والصواب، فان حمله على الاستحقاق بالنص تكفير أو تفسيق لوجوه المهاجرين والأنصار، ولكن الإمامية والزيدية[٢٨] حملوا هذه الأقوال على ظواهرها، وارتكبوا أمراً صعباً)[٢٩].

وقال في (ص٥٢ ح ل): (وأما أصحابنا رحمهم الله فلهم أن يقولوا انه لما كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الأفضل والأحق، وعدل عنه إلى من[٣٠] لا يساويه في فضل، ولا يوازيه في جهاد وعلم، ولا يماثله في سؤدد[٣١] ولا شرف، ساغ إطلاق هذه الألفاظ)[٣٢] يعني بها التي في الخطبة الشقشقية. (قيل أما الإمامية[٣٣] من الشيعة فتجري[٣٤] هذه الألفاظ على ظواهرها، وتذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نَصّ على أمير المؤمنين، وأنه غُصِب حقه)[٣٥] قلت: أمّا ما نقله عن الإمامية من أنهم يجرون هذه الألفاظ وأمثالها مما اشتمل على تظلمه، وغصب حقه، واعتداء قريش على ظواهرها، فالظاهر أنهم كذلك؛ لأنهم يذهبون إلى أن الإمامة لا تكون إلا بالنص، وانه صلى الله عليه وآله وسلم نَصّ على أمير المؤمنين بالخلافة والإمامة نصاً جلياً، وأنه قد ظُلِم وغُصِب وبايع قهراً وإكراهاً، وقد تواترت الأخبار عندهم عنه عليه السلام وعن أولاده وأهل بيته بذلك، حتى صار أمراً غير قابل للإنكار، ولا صالح للتأويل، فيكون وجود الخطبة الشقشقية وأمثالها في النهج مما يؤكد النسبة، ويؤيد صدوره منه عندهم.

وأما الصحابة وهم الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، وهم على ما يقال[٣٦] مائة وأربعة عشر ألف صحابي آخرهم موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة[٣٧]، مات سنة (١٠٠) من الهجرة، فحُكمهم عندهم حُكم غيرهم من المسلمين في العدالة والفسق، وإن الصحبة تزيد المتقي منهم شرفاً ومنزلة، ولا توجب بمجردها النجاة، إلا مع الإيمان والتقوى وحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فهم يوالون من مات على ذلك، ويبرؤون ممن عادى أهل بيته ويعادونه، ويسكتون عمن جهل حاله. وأما أهل السنة فيوجبون الكف والإمساك عن جميع الصحابة، وعما شجر بينهم، واعتقاد العدالة والإيمان فيهم جميعاً، وحسن الظن بهم قاطبة. ولتحقيق الحق وكشف الحقيقة مقام آخر، فإن المهم هنا إثبات أن ما اشتمل من كتاب النهج على تظلمه عليه السلام وغصب حقه هو من كلام أمير المؤمنين، وقد عرفت أن ابن أبي الحديد يوافق على ذلك، ولكنه يصرف الألفاظ عن ظواهرها بلا صارف، ويحملها على ما لا يساعد عليه مساعد، مع أن منع الحق الثابت بالأفضلية والأحقية ينافي الإيمان والعدالة، فما فَرّ منه فقد وقع فيه. وأما دعوى الذهبي أن ذلك مكذوب عليه عليه السلام فهي دعوى واهية، وأنى له بتكذيب ما ورد عن أمير المؤمنين في غير النهج وعن ذريته الطاهرة من أمثال ما ورد فيه وقد بلغ حد التواتر المعنوي، ومن المحقق انه قد وقع بين الصحابة تساب وتشاجر ونزاع وتخاصم وحط واغتياب، ولا يمكن إنكار جميع ذلك وتكذيبه.

وأما باقي كلام الذهبي فهو مما لا ينبغي أن يعرج عليه، أو يلتفت إليه، وآخره ينقض أوله، ولقد تذكرتُ قوله تعالى: [وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا][٣٨] فسكتُ عن الكلام.

بعض المشككيـن وحججهم:

قال في (نهج البلاغة): ما يَشُك الناقد البصير فيه كما يشك في كثير مما يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث والأخبار؛ لمباينة بعضه لأسلوب الصدر الأول بوفرة أسجاعه وتوليد ألفاظه، كالأزلية والكيفية، ولعزو العلماء بعضه قبل أن يكون جامع النهج إلى غيره، ولما فيه مما كان كرم الله وجهه أعلى قدراً وأدق نظراً من أن يفوه به، كبعض المطاعن والمغامز التي كان ينكرها على أصحابه إذا سمعهم يسبون أهل الشام، فكيف به وكالذي جاء في آخر القاصعة[٣٩]، وفي الخطبة التي يخبر بها عما يكون من أمر التتار[٤٠]، والخطبة التي يومي بها إلى الحجاج[٤١]، ونحو ذلك مما لا يتفق وأسلوبه الحر المحقق، وكلامه الحكيم في شيء.

أقول: ظاهر كلامه هو القدح في بعض ما تضمنه كتاب النهج لا في جميعه، وإن ذلك من جهة المتن لا من جهة السند، ولكنها ترجع إليه. وما ذكره من مباينة ذلك لأسلوب الصدر الأول بأمرين هما: وفرة أسجاعه، وتوليد ألفاظه، فيقال له: أما وفرة الأسجاع فهي ممنوعة، وعلى فرض تسليمها فهي غير موجبة لمباينة أسلوب الصدر الأول، ولا قادحة في فصاحة الكلام إذا جاءت عفواً من غير تكلف ولا تعسف، فأما عدم قدحها في الفصاحة والبلاغة فهو أمر لا مرية فيه، وقد عُدَّ السجع والازدواج[٤٢] من محسنات الكلام.

وأما عدم المباينة فلورود أمثال ما يسميه في النهج سجعاً في كلام العرب، وفي الخطب التي قبل الإسلام، وقد ورد كثيراً في القرآن الكريم، وان منع بعض من تسميته سجعاً احتراماً لكلامه تعالى، وورد في كلام النبي وكلام صحابته من ذلك ما لا يخفى على الخبير. ولو أردنا بسط الكلام في هذا لاتسع المجال، فراجع إن شئت (شرح ابن أبي الحديد) (صفحة ٤١) (ج ل) فانه ذكر إنّ قوماً عابوا السجع، وادخلوا خطب أمير المؤمنين في جملة ما عابوه، إلى آخر ما فصله[٤٣].

وراجع كتاب (الصناعتين)[٤٤] لأبي هلال العسكري (صحيفة ١٩٩)، وكتاب (المثل السائر)[٤٥] (صحيفة٧١) وغيرها من كتب الفن؛ لتتضح لك صحة جميع ما ادعيناه.

وأما دعوى توليد بعض الألفاظ الواردة في النهج كالأزلية والكيفية فهي كدعوى التوليد في ألفاظ وردت في كلام عربي يوثق بعربيته، وفي ذلك ما لا يخفى فان المولد هو ما يوجد في كلام من لا يحتج بكلامه من الألفاظ المحدثة التي لم يذكرها أهل اللغة، وأما ما يوجد في الكلام العربي الذي عليه يعتمد وإليه يستند فلا معنى لوصفه بالتوليد، فما يوجد في الكتاب الكريم وفي كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وكلام صحابته لا يحتاج في شانها إلى كلام كتب اللغة وأهل اللسان، وقد روى لنا جميع ما في النهج راوٍ ثقة معتمد من أئمة العربية عن عربي صراح[٤٦]، لا تقل روايته في القبول والاعتبار عما يرويه بعض أهل اللغة عن امريء القيس[٤٧] ونحوه من العرب، ومع ذلك فقد تسلم طوائف كثيرة من المسلمين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم على قبول المروي في النهج وصحة نسبته، أفيصح بعد هذا كله أن يقول قائل فيما رواه ذلك الثبت الخبير عن أفصح العرب إن فيه لفظاً مولداً؟! كلا، ولم لا نشك فيما رواه فلان وفلان من أهل اللغة عن شاعر عربي، ثم نحكم بأن لفظاً في كلامه مولداً وننفي كون ذلك للعرب.

هذا، ولكن الإنصاف إن وجود لفظ لا وجود له في اللغة في كلام يشك فيه انه للعرب يزيد الشك، ولكني لا أدري وليتني دريت بالذي أثار الشك في نفس ذلك الكاتب، وسبب ذلك له، وحيث إنا لسنا على شك نرى ان كل ما في النهج من مفردات الألفاظ ومركباتها مما يحتج به ويصلح شاهداً ودليلاً، ولا نعبأ بما في (أساس البلاغة)[٤٨] ولا بما في (صفحة٣٢٠) من (شفاء الغليل) من أن الأزل والأزلية كله خطأ لا أصل له في كلام العرب، ولا يصح ذلك في اشتقاق ولم يسمع وان أولع به أهل الكلام، انتهى. بعد ورود هذه الكلمة في كلام أفصح العرب، ولعل صدور مثل هذا الكلام من جهة عدم الاطلاع والإحاطة، ولا يقبل اجتهاد اللغوي في قبال النص العربي، ولذا جعل ابن أبي الحديد قول أمير المؤمنين عليه السلام (وقد أرعدوا) حجة على الأصمعي[٤٩] لما أنكر ذلك[٥٠]، وزعم انه لا يقال الارعد وابرق، على أن (الصحاح)[٥١] و(القاموس)[٥٢]و(المجمع)[٥٣] قد ذكرت فيها هذه الكلمة، وشرح معناها، وهي اصح واثبت من (الأساس) و(الشفاء)، وعليها المعوّل واليها المرجع.

وأما الكيفية فيجري فيها ما جرى في أختها، وقد ذكرها الفيومي في (المصباح)[٥٤] قال: (وكيفية الشيء حاله وصفته، وأما عزو بعض ما في النهج إلى غيره فهو غير قادح، فان كثيراً مما ينسب إلى شخص ينسب إلى غيره على رواية أخرى، والمعوّل على اصح الروايتين وأصحهما لعلها هي رواية النهج، فقوله: (قبل أن يكون صاحب النهج) كلام لم نجد له فائدة كثيرة، وأما قوله: ولما فيه من المطاعن والمغامز فهي عمدة ما استند إليه الذهبي في نفي كون ما في النهج من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وقد قدمنا الكلام على ذلك، ونوهنا بما تعتقده فرق المسلمين في ذلك، ونزيد الأمر هنا إيضاحا فنقول: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره أن تكون شيعته وأصحابه سبابين شتامين، وكان ينهاهم عن ذلك؛ لأنهم كانوا لا يعرفون مواضع السب، ومواقع الشتم، والأحوال والأوقات والمصالح والمفاسد التي قد تترتب على ذلك، فربما وقع شيء من ذلك في غير موقعه، وحل في غير موضعه، وربما ترتب عليه فساد أو عناد أو إصرار على ظلم أو باطل، كما انه من الممكن أن يترتب عليه إقلاع عن باطل، أو انقياد إلى هدى، وإنصات إلى حجة، وعليه فيكون الطعن والغمز والسب والشتم مما ينقسم باعتبار المصالح والدواعي والأغراض والأسباب والآثار والأحوال والأزمان إلى الأحكام الخمسة التكليفية[٥٥]، وأمير المؤمنين أبصر بمواقع ذلك، وأعلم وأبر وأتقى، وليس لنا والحال كما عرفت أن نقطع على كلام نشك في نسبته إليه بوجود طعن فيه أو لعن أو غمز أو تظلم ان ذلك ليس من كلامه، وان نسبته إليه باطلة، ولولا ما تضمنه كلامه عليه السلام وكلام عترته الهداة لما اتضح الحق وأهله، واستبان الضلال من الهدى، وامتاز الولي من الغوي، والشقي من السعيد. ثم ان المعروف عنه عليه السلام كراهة أن يكون أصحابه سبابين شتامين يكثر منهم السب والشتم ويتكرر منهم، ويكون لهم عادة ثابتة وسجية راسخة بحيث يصدر منهم ذلك لأدنى موجب وأهون سبب، وبحيث يكونون معروفين بهذه الصفة القبيحة والخصلة المستهجنة.

و أما ما جاء في آخر الخطبة المعروفة بـ(القاصعة) فليس هو إلاّ (حديث الشجرة) التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث الوارد فيه كثير مستفيض، ذكره المحدثون في كتبهم، والمتكلمون في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، والأكثرون رووا الخبر فيها على الوضع الذي جاء في خطبة أمير المؤمنين، ومنهم من يروي ذلك مختصراً،[٥٦] ولا أعلم جهة القدح التي يوجبها ذكر هذه المعجزة في هذه الخطبة حتى اعرج عليها وانشر بساط البحث فيها، كما اني لا اعلم ان ذلك لم صار مما كان كرم الله وجهه أعلى قدراً وأدق نظراً من أن يفوه به، واني ليسبق ألي من كلام هذا الكاتب معنى أنزهه وكل مسلم عنه.

وأما الخطبة التي يخبر بها عما يكون من أمر التتار، والخطبة التي يومي بها إلى الحجاج وغيرهما من خطبه المشتملة على الأخبار عن المغيبات فلا ينبغي أن يستغرب ذلك، ولا يستنكره إلا من لم يعرف قدر أمير المؤمنين ومقامه، وانه باب مدينة العلم، وانه إلى ما يضيق عنه نطاق الحصر، ولا غرو إن لم يصدر أمثال ذلك من أحد الصحابة، فانه قد امتاز عنهم بأمور كثيرة خصه صلى الله عليه وآله وسلم بها، وله معه خلوات لم تتهيأ لغيره، وقد استفاد من علومه ما لم يستفده غيره ولا أحاط به سواه، وقد اخبره بما سيكون بعده من الحوادث والوقايع والماجريات، وقد صرح عليه السلام بذلك للكلبي[٥٧] بقوله: (يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلم من ذي علم)[٥٨] ، وكان عليه السلام كثيراً ما يخبر بالمغيبات والحوادث قبل وقوعها، فلا يستغرب من الكلام المنسوب إليه إذا اشتمل على ذلك؛ بل لعل ذلك مما يؤيد نسبته إليه ويؤكدها، والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ولكنه يعلمه لمن يشاء من عباده الصالحين. هذا إن قصد الكاتب هذا المعنى، وإن قصد معنى آخر فلفظه قاصر عن إفادته.

وأما قوله في آخر كلامه: (مما لا يتفق وأسلوبه الحر وكلامه الحكيم في ذلك) فلا يخفى ان معرفة الأساليب إنما تكون لأهل الذوق والخبرة التامة بعلمي المعاني والبيان، والأنس الكامل بذلك الكلام، وليس كل من اشتغل بنحو وصرف حتى تمكن من تقويم لسانه يكون من أهل الذوق، وممن يصلح لانتقاد الكلام والتمييز بين أساليبه، قال ابن أبي الحديد في شرحه (ص٢٣٥ج٢): (إنما[٥٩] أهل الذوق [هم][٦٠] الذين اشتغلوا بعلم البيان، وراضوا أنفسهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر، وصارت لهم بذلك دربة وملكة تامة، فإلى أولئك ينبغي أن ترجع في معرفة الكلام [وفضل بعضه على بعض][٦١] إن كنت عادماً لذلك من نفسك)[٦٢] ، ولعل هذا الكاتب من هؤلاء، وممن مارس كلام أمير المؤمنين وأنس به حتى صار عارفاً بأساليبه، ومقتدراً على معرفة ما يوافق أسلوبه الحر وما لا يوافقه.

فجر الإسلام ونهج البلاغة:

جاء في كتاب (فجر الإسلام)[٦٣] – وهو كتاب لا يخلو من تخرص وظنون وحدس وتخمين– ما نصه في (ص١٧٨) ونسبوا إليه -يعني إلى أمير المؤمنين- ما في (نهج البلاغة) وهو يشتمل على كثير من الخطب والأدعية والكتب والمواعظ والحكم، وقد شك في مجموعها النقاد قديماً وحديثاً كالصفدي وهوار، واستوجب هذا الشك أمور ما في بعضه من سجع منمق، وصناعة لفظية لا تعرف لذلك العصر كقوله: (اكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير)[٦٤] ، وما فيه من تعبيرات إنما حدثت بعد أن نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية، وبعد أن دونت العلوم كقوله: (الاستغفار على ستة معان)[٦٥] ، (والإيمان على أربعة دعائم)[٦٦] ، وكالذي فيه من وصف الدار، وتحديده بحدود هي أشبه بحدود الموثقين كقوله: (وتجمع هذه الدار حدود أربعة الحد الأول ينتهي إلى دواعي الآفات... الخ)[٦٧] ، هذا إلى ما فيه من معان دقيقة منمقة على أسلوب لم يعرف إلا في العصر العباسي كما ترى في وصف الطاووس[٦٨]. انتهى.

ما له دخل من كلامه في المقام، وظاهره الشك في نسبة كلام النهج إلى أمير المؤمنين؛ بل لعل الظاهر منه بعد إمعان النظر فيه الجزم بالعدم، وعلى أي حال فاللازم البحث والنظر في كلماته.

أما قوله: (وقد شك في مجموعها النقاد)، ففيه إن هذا غير ضائر بعد أن تيقنه جمهور العلماء قديماً وحديثاً، وأهل التاريخ والأدب والسير والمغازي من جميع فرق المسلمين، وبعد أن رواه الثقة الثبت المعتمد الذي لا مغمز فيه، وقد تلقاه بالقبول أكثر طوائف المسلمين بلا تشكيك ولا تردد، وفيهم من هو أغزر من الصفدي وهوار علماً، وأوسع إحاطة، وأطول باعاً في الخبرة والاطلاع، وما يعمل تشكيك هذين مع جزم الجم الغفير من فطاحل العلم وخريتي الصناعة، ولو كان تشكيك الشاذ وتردد النادر ذا قيمة وأهمية لما اتسع لكاتب ولا لمؤرخ ما اتسع له من إثبات الوقائع ونسبتها لأحد، ولما تسنى لصاحب (الفجر) نفسه أن يكتب هذا الكتاب الضخم، فإن كثيراً من منسوباته لا يسلم من مشكك في النسبة أو قادح فيها بل أو متيقن للخلاف.

وأما ما ذكره من موجبات الشك ومثيراته فهو على ما يزعم أمور:

الأول: ما يوجد فيه من سجع منمق وصناعة لفظية، وقد تقدم منا الكلام على ذلك وذكرنا ان القرآن المجيد قد اشتمل على كثير من الفواصل[٦٩]، ومن الصناعة اللفظية، وأنواع البديع، ويوجد مثل ذلك في خطب العرب قبل الإسلام وبعده.

الثاني: ما فيه من تعبيرات إنما حدثت بعد أن نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية، وبعد أن دونت العلوم، يعني: والتدوين والنقل لم يكونا إلا بعد انقضاء عصر الصحابة وتصرمه، وهذا الأمر كالأمر الثالث الذي ذكره من اشتماله على معان دقيقة وأساليب لم تعرف إلا في العصر العباسي مرجعها إلى أمر واحد؛ بل مرجع الأمور الثلاثة إلى انه قد اشتمل على ما يشابه كلام العرب في صدر الإسلام، وكلام الصحابة الذين في عصره، وهذه الدعوى تحتاج إلى إحاطة تامة واستقراء كامل، ولا يكفي فيها الحدس واستقراء موارد جزئية، على أن أهل العصر الواحد لا يجب أن تتفق أساليب كلامهم ومناهجهم في الكتاب والعبارة إلى زمن انقراضهم، كما هو المشاهد لنا فإنا نشأنا وللشعر والنثر وكتابة الكتب والرسائل منهج وطريقة يسير عليها الكتاب والشعراء، وأخيراً تغيّر ذلك المنهاج، وتبدلت تلك الطريقة، وهُجِر ذلك الاستعمال في الشعر والنثر والكتب والرسائل، ومنشأ ذلك إما تبدل الأذواق والأميال لسبب من الأسباب، أو حصول الرقي بواسطة انتشار العلوم، أو غير ذلك من الدواعي والأغراض، وربما يوجد في أهل عصر واحد من ينفرد بطريقة ويختص بأسلوب لا يوجد في كلام الفرد الآخر من أهل ذلك العصر، فعليك بالتروي في هذا المجال وإمعان النظر فيه، فانه يحتمل من المقال أكثر مما حررناه، لكن الوقت لم يتسع لبسط القول فيه، ولا ينبغي الحكم على كلام بأنه ليس لأهل العصر الفلاني إلاّ إذا اشتمل على شيء يجزم بأنه لا يوجد في كلام أهله على اختلاف طبقاتهم وتباين أذواقهم ومعارفهم، وهو أمر يحتاج إلى استقراء تام، وإحاطة كاملة بأحوال الرجال، وتفاوت مراتبهم في الكمال، بعد[٧٠] فمما لا شك فيه إن الإسلام قد أثّر في لغة أهله وفي نظمها وتراكيبها أثراً بيناً، وأدخل فيها أموراً لم تكن قبله كما ان القرآن المجيد قد علم قراءه من الصناعة اللفظية ودقائق المعاني وبديع الأساليب شيئا لم تعرفه عامة أهل العصر من العرب وأهل البوادي والوبر[٧١]، وكذلك السنة الشريفة، على انه من الممكن إن لم يكن من المحقق الثابت ان في الصحابة من العلماء الكبار المطلعين على الفلسفة اليونانية وغيرها المحيطين بالعلوم وكيفية تدوينها قبل انتشارها في عصرهم؛ بل وفي العصور المتأخرة وقبل تداولها بين الناس، وكان كاتب (الفجر) ينظر إلى الناس بعين واحدة من غير تفرقة بين الآحاد[٧٢] ولا ميزة بين الأشخاص، فلا يفرق بين الذرة والطود[٧٣]، ولا بين عالم صحابي أحاط بالعلوم، وثقفته يد النبوة، وتخرّج من الكلية الإلهية، وبين إعرابي بدوي درج بين مراتع الوحش، ومنابت القطر، وكان عصر النبوة يجمع بين الفريقين، وكلامهم يتفاوت بقدر تفاوت أشخاصهم، ثم يقال له بعد هذا كله إن احتمال الوضع والدس لو كان له مجال لكان بما هو أشبه بكلام أهل ذلك العصر أولى وأحرى؛ لأن أهل الوضع غالباً لهم معرفة تامة بأساليب كلام من يريدون أن ينسبوا إليه ما ليس له، فلا ينسبون ما لا يعرف إلاّ في العصر العباسي مثلاً إلى من تقدم على ذلك العصر؛ لأنه من نقض الغرض وتفويت المقصود كما لا يخفى على كل ذي بصيرة.

وأما قوله: (كما ترى في وصف الطاووس) فهو قول بين الوهم، فانك لا ترى أي ميزة بين (الخطبة الطاووسية) وبين غيرها من الخطب تخص بالذكر وينوه عنها كشاهد على الدعوى، فان من انس بكلام النهج وعرف أساليبه لا يجد فرقاً بينه وبين غيرها في تنميق الألفاظ، والتفنن في الأوصاف، ودقائق المعاني، وبدائع النظم، وحسن الانسجام. نعم، ربما اعترض شاك أو مرتاب فقال: أين العرب وهذا الطائر، ومتى رآه أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه حتى يقول في هذه الخطبة (أحيلك من ذلك على معاينه)[٧٤] مشيراً إلى حاله في سفاده[٧٥]، ورؤية ذلك إنما تكون لمن تكثر الطواويس عنده، ويطول مكثها لديه، وقد ذكر هذا الاعتراض شارح النهج في (ص٤٨٤ج٢) وأجاب عنه بأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يشاهد الطواويس بالمدينة بل بالكوفة، وكانت يومئذ تُجبى إليها ثمرات كل شيء، وتأتي إليها هدايا الملوك، ورؤية المسافدة مع وجود الذكر والأنثى غير مستبعدة، وهذا كله من الجهل بمقام أمير المؤمنين، وفضله ومبلغه من العلم.

يتبع  ...

---------------------------------------------------
[١] . أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الأربلي، أبو العباس (٦٠٨-٦٨١هـ)، المؤرخ الحجة والأديب الماهر، صاحب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) وهو أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطاً وإحكاماً، ولد في إربل بالقرب من الموصل، وانتقل إلى مصر، وتولى نيابة قضائها، وسافر إلى دمشق فولاه الملك الظاهر قضاء الشام. الأعلام: ج١، ص٢٢٠.
[٢] . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج٣، ص٣١٣.
[٣] . نهج البلاغة: ٣٣.
[٤] . في الأصل (أبدأ)، والتصحيح من المصدر.
[٥] . نهج البلاغة: ٣٤.
[٦] . مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان، مرتباً على سني الهجرة النبوية من السنة الأولى، للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني، المتوفى سنة ٧٦٨هـ، وهو كتاب ملخص اقتصر فيه على معرفة المهم، وأخذ تراجم الأعيان من وفيات ابن خلكان وشيئاً من تاريخ ابن سمرة، وأطنب في ذكر الصوفيين. كشف الظنون: ج٢، ص١٦٤٧.
[٧] . الصلاح الصفدي: أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسى بن مهران، أبو نعيم الحافظ (٣٣٦-٤٣٠هـ)، تاج المحدثين وأحد أعلام الدين، له العلو في الرواية والحفظ والفهم والدراية، وكانت الرحال تشد إليه، وكان إماماً في العلم والزهد والديانة، ولد ومات في أصبهان، صنف مصنفات كثيرة منها: (حلية الأولياء)، و(المستخرج على الصحيحين). خلاصة عبقات الأنوار: ج٨، ص٢٢١.
[٨] . أبو علي الحسن بن سليمان بن سلام البصري الفزاري، الملقب قبيطة، نزيل مصر، وُصِف بالحفظ، مات بمصر سنة (٢٦١هـ). تذكرة الحفاظ. ج٢، ص٥٧٢؛ سير أعلام النبلاء: ج١٢، ص٥٠٨.
[٩] . ينظر: أعيان الشيعة: ج٣، ص١٨١؛ شرح محمد عبدة: ج٤، ص١١١.
[١٠] . ومنهم: أبو الفداء في تاريخه، نقلاً عن شرح محمد عبدة: ج٤، ص١١١. ولم نقف على نص العبارة المذكورة في الشرح.
[١١] . تاريخ آداب اللغة العربية، لجرجي بن حبيب زيدان (١٢٧٨-١٣٣٢هـ)، مؤرخ صحافي قصصي لغوي، مشارك في بعض العلوم، ولد ببيروت، وتوفي فجأة في القاهرة، أنشأ مجلة الهلال، ومن تصانيفه الكثيرة: (تاريخ آداب اللغة العربية) في أربعة أجزاء، أخذ أكثر معلوماته من كتاب (أدبيات اللغة العربية) باللغة الألمانية، للأستاذ الألماني بروكلمان. معجم المؤلفين: ج٣، ص١٢٥؛ معجم المطبوعات العربية: ج١، ص٥٥٣.
[١٢] . محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله (٦٧٣-٧٤٨هـ)، حافظ مؤرخ علامة محقق، تركماني الأصل، من أهل ميافارقين، مولده ووفاته في دمشق، رحل على القاهرة وطاف كثيراً من البلدان، وكف بصره سنة (٧٤١هـ)، تصانيفه كبيرة كثيرة منها: (دول الإسلام)، و(سير النبلاء). الأعلام: ج٥، ص٣٢٦.
[١٣] . في الأصل (السلب)، والصواب ما أثبتناه.
[١٤] . ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، وهو كتاب في إيضاح نقلة العلم النبوي، ألفه بعد كتابه (المغني) وزاد عليه زيادات حسنة من الرواة المذكورين في الكتاب المذيل على (الكامل) لابن عدي، ورتبه على حروف المعجم. كشف الظنون: ج٢، ص١٩١٧.
[١٥] . في الأصل (الصريح)، والتصحيح من المصدر.
[١٦] . الحط: نقصان الرتبة والانتقاص. لسان العرب: ج٧، ص٢٧٣؛ القاموس المحيط: ج٢، ص٣٥٤.
[١٧] . ميزان الاعتدال: ج٣، ص١٢٥.
[١٨] . أي الخلافة .
[١٩] . يِأتي بيان ذلك.
[٢٠] . وهو ابن أبي الحديد المعتزلي.
[٢١] . من المؤلف .
[٢٢] . ورد في المصدر (أخز)، وفي غيره (اجز).
[٢٣] . الإضافة من المصدر.
[٢٤] . هذه كلمة تجري مجرى المثل، تقول لمن يسيء إليك وتدعوا عليه: جزتك عني الجوازي، والجوازي: جمع جازية، بمعنى المكافأة، دعا عليهم بالجزاء على أعمالهم. شرح ابن أبي الحديد: ج١٦، ص١٥١؛ شرح محمد عبدة: ج٣، ص٦١..
[٢٥] . من المؤلف .
[٢٦] . شرح ابن أبي الحديد: ج٩، ص٣٠٦-٣٠٧.
[٢٧] . في الأصل (إن أصحابنا)، والتصحيح من المصدر.
[٢٨] > أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة ›، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماماً واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين. الملل والنحل: ج١، ص١٥٤.
[٢٩] . شرح ابن أبي الحديد: ج٩، ص٣٠٧.
[٣٠] . في الأصل (ما)، والتصحيح من المصدر.
[٣١] . السؤدد: السيادة والشرف. تاج العروس: ج٥، ص٣٢.
[٣٢] . شرح ابن أبي الحديد: ج١، ص١٥٧.
[٣٣] . في الأصل (ونقل عن الإمامية) والتصحيح من المصدر.
[٣٤] . في الأصل (أنها تجري).
[٣٥] . شرح ابن ابي الحديد: ج١، ص١٥٦.
[٣٦] . ينظر: الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: ١٠.
[٣٧] . عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني القرشي، أبو الطفيل (٣-١٠٠هـ)، شاعر كنانة، وأحد فرسانها، ومن ذوي السيادة فيها، ولد يوم وقعة أحد، وروى عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: تسعة أحاديث، وحمل راية الإمام علي عليه السلام في بعض وقائعه، وعاش إلى أيام معاوية وما بعدها، ثم خرج على بني أمية مع المختار الثقفي مطالباً بدم الإمام الحسين عليه السلام، توفي بمكة، وهو آخر من مات من الصحابة. الأعلام: ج٣، ص٢٥٥. وقد ورد في الأصل (وائلة).
[٣٨] . سورة الفرقان، من الآية: ٧٢.
[٣٩] . من ضمن أسباب تسميتها بالقاصعة أنها كالقاتلة لإبليس وأتباعه، مثل قولهم (قصعتُ القملة) إذا هشمتها وقتلتها. صفوة شروح نهج البلاغة: .
[٤٠] . وهم الذين خرجوا من أقاصي المشرق حتى وردت خيلهم العراق والشام وبلاد ما وراء النهر وبخراسان وما والاها من بلاد العجم، وفعلوا ما فعلوا بما لم تحتو التواريخ على مثله، وهؤلاء دوخوا المشرق كله. شرح ابن أبي الحديد: ج٨، ص٢١٨.
[٤١] . الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد (٤٠-٩٥هـ)، قائد داهية سفاك خطيب، ولد ونشأ في الطائف، قلده عبد الملك بن مروان أمر عسكره، وكان سفاكاً سفاحاً باتفاق معظم المؤرخين، وأخبار الحجاج كثيرة، مات بواسط، وأجري على قبره الماء فاندرس. الأعلام: ج٢، ص١٦٨.
[٤٢] . ازدوج الكلام وتزاوج: أشبه بعضه بعضاً في السجع أو الوزن، أو كان لإحدى القضيتين تعلق بالأخرى. تاج العروس، ج٣، ص٣٩٦.
[٤٣] . ينظر: شرح ابن أبي الحديد: ج١، ص١٢٦.
[٤٤] . صناعة النظم والنثر لأبي هلال حسن بن عبد الله بن سهل العسكري المتوفى سنة (٣٩٥هـ)، وهو عالم بالأدب وله شعر، نسبته إلى (عسكر مكرم) من كور الأهواز، وكتاب الصناعتين على عشرة أبواب. كشف الظنون: ج٢، ص١٠٨٢؛ الأعلام: ج٢، ص١٩٦.
[٤٥] . المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين نصر الله بن محمد ابن الأثير الجزري، المتوفى سنة (٦٣٧هـ)، جمع فيه وأستوعب، ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره. كشف الظنون: ج٢، ص١٥٨٦.
[٤٦] . الصرح، بالتحريك: الخالص من كل شيء، وكأس صراح: إذا لم تشب بمزاج. الصحاح: ج١، ص٣٨٢.
[٤٧] . امرؤ القيس (نحو ١٣٠-٨٠ق هـ)، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار، أشهر شعراء العرب على الإطلاق، يماني الأصل، مولده بنجد، أو بمخلاف السكاسك باليمن، اشتهر بلقبه، واختلف المؤرخون في اسمه، فقيل حندج، وقيل مليكة، وقيل عدي، وكان أبوه ملك أسد وغطفان، وأمه أخت المهلهل الشاعر، فلقنه المهلهل الشعر، فقاله وهو غلام. الأعلام: ج٢، ص١١.
[٤٨] . أساس البلاغة، لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت: ٥٣٨هـ)، وهو كتاب كبير الحجم، عظيم الفحوى، من أركان فن الأدب...، ذكر فيه المجازات اللغوية والمزايا الأدبية وتعبيرات البلغاء على ترتيب موادها. كشف الظنون: ج١، ص٧٤.
[٤٩] . الأصمعي (١٢٢-٢١٦هـ)، عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي، راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان، نسبته إلى جده أصمع، ومولده ووفاته في البصرة، كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها ويتحف بها الخلفاء، فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة، أخباره كثيرة جداً، وتصانيفه كثيرة منها: (خلق الإنسان). الأعلام: ج٤، ص١٦٢.
[٥٠] . ينظر: شرح ابن أبي الحديد: ج١، ص٢٣٧.
[٥١] . صحاح اللغة، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: ٣٩٣هـ)، قال في خطبته: (وقد أودعت في هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة... على ترتيب لم أسبق غليه، وتهذيب لم أغلب عليه، بعد تحصيلها بالعراق رواية وأتقانها دراية ومشافهتي بها العرب في ديارهم بالبادية. الصحاح: ج١، ص٣٣؛ كشف الظنون: ج٢، ص١٠٧١.
[٥٢] . القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي، المتوفى سنة (٨١٧هـ)، وقد ميز في هذا الكتاب زياداته على (الصحاح)، بحيث لو أفردت لجاءت قدر (الصحاح). كشف الظنون: ج٢، ص١٣٠٦.
[٥٣] . مجمع البحرين ومطلع النيرين، في غريب القرآن والحديث، للشيخ فخر الدين بن محمد علي بن أحمد بن طريح النجفي، المتوفى سنة (١٠٨٥هـ)، وقد كتبه بعد (غريب الحديث) مستقصياً لهذا اكتاب، واستخرجه غالباً من (الصحاح)، و(القاموس)، و(النهاية)، و(المجمل)، و(المعرب)، وأمثالها، وقد فرغ منه في ١٦ رجب سنة ١٠٧٦هـ. الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج٢٠، ص٢٢.
[٥٤] . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للشيخ أحمد بن محمد بن علي الفيومي، أبو العباس (ت: ٧٧٠هـ)، اللغوي المشتهر بكتابه المذكور، والذي جمع فيه غريب شرح الوجيز للرافعي، وأضاف إليه زيادات من لغة غيره، ومن الألفاظ المشتبهات، جمع أصله من نحو سبعين مصنفاً مطولاً ومختصراً، فرغ من تأليفه في سنة (٧٣٤هـ)، كشف الظنون: ج٢، ص١٧١٠.
[٥٥] . وهي الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة.
[٥٦] . ينظر: شرح ابن ابي الحديد: ج١٣، ص٢١٢.
[٥٧] .  الوارد في (نهج البلاغة): (وقال للرجل وكان كلبياً).
[٥٨] .  نهج البلاغة: ١٨٦.
[٥٩] . في الأصل (إن).
[٦٠] . الإضافة من المصدر.
[٦١] .  الإضافة من المصدر.
[٦٢] . شرح ابن أبي الحديد: ج٧، ص٢١٦.
[٦٣] . فجر الإسلام، لأحمد أمين ابن الشيخ ابراهيم الطباخ (١٢٩٥-١٣٧٣هـ)، عالم بالأدب...، من كبار الكتاب، اشتهر باسمه (أحمد أمين) وضاعت نسبته إلى (الطباخ)، مولده ووفاته بالقاهرة، وقد كان لكتابه (فجر الاسلام) عام انتشاره سنة (١٩٥٢م) دوي واسع النطاق في الأوساط الإسلامية...، وقد رد عليه أعلام العصر بأنواع الردود، فألف الشيخ المصلح كاشف الغطاء (أصل الشيعة وأصولها) رداً عليه، كما رد عليه العلامة الشيخ عبد الله السبيتي بكتاب أسماه (تحت راية الحق). الأعلام: ؛ أضواء على عقائد الشيعة الإمامية: ٦٨.
[٦٤] . نهج البلاغة: ٤٠٥.
[٦٥] . نهج البلاغة: ٥٤٩.
[٦٦] . نهج البلاغة: ٤٧٣.
[٦٧] . نهج البلاغة: ٣٦٥. وتتمة قول أمير المؤمنين عليه السلام: (والحد الثاني ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الثالث ينتهي إلى الهوى المودي، والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي).
[٦٨] . ينظر: فجر الإسلام: ١٤٨.
[٦٩] . وهي فواصل الآي، والفاصلة: كلمة آخر الآية كقافية الشعر، وقرينة السجع، وفائدتها الوقف، والدلالة على أن الكلام قد انقطع، وأن ما بعده مستأنف. ينظر: تفسير جوامع الجامع: ج٣، ص٨٣؛ الإتقان في علوم القرآن: ج٢، ص٢٦٠.
[٧٠] . كذا.
[٧١] . ورد في الحديث: (أحب إلي من أهل البوادي والوبر)، أي أهل البوادي والمدن والقرى، وهو من وبر الإبل؛ لأن بيوتهم يتخذونها منه. تاج العروس: ج٧، ص٥٧٩.
[٧٢] . الآحاد: جمع للواحد، لا للأحد الذي لا يجمع. ينظر: تاج العروس: ج٤، ص٣٣١.
[٧٣] . الطود: الجبل العظيم. الصحاح: ج٢، ص٥٠٢.
[٧٤] . نهج البلاغة: في وصف الطاووس، ٢٣٧.
[٧٥] . نزو الذكر على الأنثى. يقال ذلك في التيس والبعير والثور والطير. الصحاح: ج٢، ص٤٨٩.
****************************