آية الله العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء

كلمات لبعض الشاكيـن والمنكرين:

قال ابن خلكان[١] في ترجمة الشريف المرتضى: (اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب [رضي الله عنه]، هل هو جمعه أم جَمْع أخيه الرضي؟ وقد قيل انه ليس من كلام علي، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه والله اعلم)[٢].

قلت: أما ما ذكره من الخلاف في كون النهج من جمع المرتضى أو الرضي فهو في غاية السقوط والوهن، ولا ينبغي أن يلتف إليه، كيف وقد صرّح جماعة من أهل العلم بنسبته إلى الرضي بدون تردد أو تشكيك، والإمامية قاطبة متفوقون على ذلك على اختلاف طبقاتهم في خطبة كتاب النهج صراحة بذلك. قال مؤلفه: (ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص الأئمة يشتمل على محاسن أخبارهم)[٣] ، إلى أن يقول: (وسألوني بعد ذلك أن أبتدئ[٤] بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام... إلخ)[٥].

وكتاب (الخصائص) من مؤلفات الرضي المشهورة، ونص على ذلك الشريف الرضي أيضاً في كتابه الموسوم بـ(المجازات النبوية)، وفي الجزء الخامس من تفسيره الذي سماه بـ(دقائق التأويل وحقائق التأويل)، وهو كتاب جليل، ولم أقف على من صرّح بنسبة النهج إلى المرتضى من علماء أهل السنة سوى أفراد معدودين، كاليافعي في تأريخه[٦]، والصلاح الصفدي[٧] والحسن بن سليمان[٨]، على ما نقل عنهم.[٩] ولعل منشأ الاشتباه ما ذكره بعض أهل التاريخ من أن الرضي قد يُلَقب بالمرتضى تعريفاً له بلقب جده إبراهيم[١٠]، وقال صاحب كتاب (آداب اللغة العربية)[١١] في (صفحة ١٩٥) منه: (وأشهر خطباء ذلك العصر الإمام علي بن أبي طالب، فقد جُمِعت خطبه في كتاب نهج البلاغة، جَمَعها الشريف المرتضى المتوفى سنة (٤٣٦هـ)، ولم يذكر مستنده في هذا النقل، ولعل ذلك الاشتباه سرى إليه.

و أمّا الأمر الذي ذكره ابن خلكان، وهو القول بأنه ليس من كلام علي عليه السلام، فهو الأمر المهم الذي عُقِد هذا الكتاب لتمحيصه، وقد علمتَ أن القول بذلك شاذ نادر، ولا يُعتمد عليه في قبال إجماع علماء الفريقين، وما سلف من الحجج والإمارات. وتعبير ابن خلكان عن ذلك بالقيل مشعر بتمريضه، فالعمدة في المقام ذِكر المنكرين التي وقفنا عليها وبيان دلالتها على ذلك.

الذهبي[١٢] واحتجاجه على السب[١٣]:

قال في (ميزان الاعتدال)[١٤] في ترجمة الشريف المرتضى: (انه هو المتهم بوضع كتاب (نهج البلاغة)، ثم قال: ومَن طالع كتابه (نهج البلاغة) جَزَم بأنّه مكذوب على أمير المؤمنين [علي رضي الله عنه]، ففيه السَب الصراح[١٥]، والحط[١٦] على السيدين: أبي بكر وعمر، وفيه مِن التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي مَن له معرفة بنَفَس القرشيين الصحابة، وبنَفَس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن أكثره باطل)[١٧]، انتهى.

ولا يمكن أن يَصْدر من أمير المؤمنين سب أو تظليم لهما، ولا نسبة اغتصاب الأمر[١٨] إليهما، فانه لا تجوز غيبة المسلم، ولا سبه، ولا نسبة المحرم إليه، فضلاً عن الصحابة الكرام. فيلزم من نسبة ذلك إليه أمّا الطعن فيه أو فيهما.

هذا حاصل الاحتجاج، ولا يخفى أن ما ذكر لا يقضي إلا بأن ما اشتمل عليه ذلك من كلام النهج مدسوس فيه، ولا يقضي بأن جميع ما في النهج من المواعظ والحكم والوصايا والآداب مختلق موضوع، فدليله أخص من دعواه، ويلزمه أن يجزم بأن جميع ما ورد عن الصحابة من قدح بعضهم في بعض، وسب بعضهم بعضاً مختلق موضوع، وهو أمر لا يمكنه الالتزام به، وكأنه أراد بما فيه السب والحط في الخطبة الشقشقية وأمثالها[١٩]، وهي مما ثبت أنها بخصوصها مِن كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وقد تعرض لذلك ابن أبي الحديد في شرحه، ويأتي إن شاء الله التعرض لذلك، ولو كان في سندها طعن أو غمز، أو في متنها دس أو وضع، لما احتاج الشارح المذكور[٢٠] إلى ارتكاب التعسف الظاهر والتأويل البعيد، قال في (ص٤٩٦ ج٢) من شرحه: (واعلم أنه قد تواترت الأخبار عنه عليه السلام بنحو من هذا القول -يعني قوله اللهم أستعديك على قريش-[٢١] نحو قوله: ما زلت مظلوماً منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يوم الناس هذا. وقوله: اللهم أجز[٢٢] قريشاً، فإنها منعتني حقي، وغصبتني أمري، [وقوله][٢٣]: فجزى قريشاً عني الجوازي[٢٤] فإنهم ظلموني حقي، واغتصبوني سلطان ابن أمي (عمي ح ل)[٢٥]. وقوله، وقد سمع صارخاً ينادي أنا مظلوم فقال: هلم فلنصرخ معاً، فإني ما زلت مظلوماً)[٢٦].

وقال بعد أن ذكر أمثال هذه: (وأصحابنا[٢٧] يحملون ذلك كله على ادعائه الأمر بالأفضلية والأحقية وهو الحق والصواب، فان حمله على الاستحقاق بالنص تكفير أو تفسيق لوجوه المهاجرين والأنصار، ولكن الإمامية والزيدية[٢٨] حملوا هذه الأقوال على ظواهرها، وارتكبوا أمراً صعباً)[٢٩].

وقال في (ص٥٢ ح ل): (وأما أصحابنا رحمهم الله فلهم أن يقولوا انه لما كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الأفضل والأحق، وعدل عنه إلى من[٣٠] لا يساويه في فضل، ولا يوازيه في جهاد وعلم، ولا يماثله في سؤدد[٣١] ولا شرف، ساغ إطلاق هذه الألفاظ)[٣٢] يعني بها التي في الخطبة الشقشقية. (قيل أما الإمامية[٣٣] من الشيعة فتجري[٣٤] هذه الألفاظ على ظواهرها، وتذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نَصّ على أمير المؤمنين، وأنه غُصِب حقه)[٣٥] قلت: أمّا ما نقله عن الإمامية من أنهم يجرون هذه الألفاظ وأمثالها مما اشتمل على تظلمه، وغصب حقه، واعتداء قريش على ظواهرها، فالظاهر أنهم كذلك؛ لأنهم يذهبون إلى أن الإمامة لا تكون إلا بالنص، وانه صلى الله عليه وآله وسلم نَصّ على أمير المؤمنين بالخلافة والإمامة نصاً جلياً، وأنه قد ظُلِم وغُصِب وبايع قهراً وإكراهاً، وقد تواترت الأخبار عندهم عنه عليه السلام وعن أولاده وأهل بيته بذلك، حتى صار أمراً غير قابل للإنكار، ولا صالح للتأويل، فيكون وجود الخطبة الشقشقية وأمثالها في النهج مما يؤكد النسبة، ويؤيد صدوره منه عندهم.

وأما الصحابة وهم الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، وهم على ما يقال[٣٦] مائة وأربعة عشر ألف صحابي آخرهم موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة[٣٧]، مات سنة (١٠٠) من الهجرة، فحُكمهم عندهم حُكم غيرهم من المسلمين في العدالة والفسق، وإن الصحبة تزيد المتقي منهم شرفاً ومنزلة، ولا توجب بمجردها النجاة، إلا مع الإيمان والتقوى وحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فهم يوالون من مات على ذلك، ويبرؤون ممن عادى أهل بيته ويعادونه، ويسكتون عمن جهل حاله. وأما أهل السنة فيوجبون الكف والإمساك عن جميع الصحابة، وعما شجر بينهم، واعتقاد العدالة والإيمان فيهم جميعاً، وحسن الظن بهم قاطبة. ولتحقيق الحق وكشف الحقيقة مقام آخر، فإن المهم هنا إثبات أن ما اشتمل من كتاب النهج على تظلمه عليه السلام وغصب حقه هو من كلام أمير المؤمنين، وقد عرفت أن ابن أبي الحديد يوافق على ذلك، ولكنه يصرف الألفاظ عن ظواهرها بلا صارف، ويحملها على ما لا يساعد عليه مساعد، مع أن منع الحق الثابت بالأفضلية والأحقية ينافي الإيمان والعدالة، فما فَرّ منه فقد وقع فيه. وأما دعوى الذهبي أن ذلك مكذوب عليه عليه السلام فهي دعوى واهية، وأنى له بتكذيب ما ورد عن أمير المؤمنين في غير النهج وعن ذريته الطاهرة من أمثال ما ورد فيه وقد بلغ حد التواتر المعنوي، ومن المحقق انه قد وقع بين الصحابة تساب وتشاجر ونزاع وتخاصم وحط واغتياب، ولا يمكن إنكار جميع ذلك وتكذيبه.

وأما باقي كلام الذهبي فهو مما لا ينبغي أن يعرج عليه، أو يلتفت إليه، وآخره ينقض أوله، ولقد تذكرتُ قوله تعالى: [وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا][٣٨] فسكتُ عن الكلام.

بعض المشككيـن وحججهم:

قال في (نهج البلاغة): ما يَشُك الناقد البصير فيه كما يشك في كثير مما يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث والأخبار؛ لمباينة بعضه لأسلوب الصدر الأول بوفرة أسجاعه وتوليد ألفاظه، كالأزلية والكيفية، ولعزو العلماء بعضه قبل أن يكون جامع النهج إلى غيره، ولما فيه مما كان كرم الله وجهه أعلى قدراً وأدق نظراً من أن يفوه به، كبعض المطاعن والمغامز التي كان ينكرها على أصحابه إذا سمعهم يسبون أهل الشام، فكيف به وكالذي جاء في آخر القاصعة[٣٩]، وفي الخطبة التي يخبر بها عما يكون من أمر التتار[٤٠]، والخطبة التي يومي بها إلى الحجاج[٤١]، ونحو ذلك مما لا يتفق وأسلوبه الحر المحقق، وكلامه الحكيم في شيء.

أقول: ظاهر كلامه هو القدح في بعض ما تضمنه كتاب النهج لا في جميعه، وإن ذلك من جهة المتن لا من جهة السند، ولكنها ترجع إليه. وما ذكره من مباينة ذلك لأسلوب الصدر الأول بأمرين هما: وفرة أسجاعه، وتوليد ألفاظه، فيقال له: أما وفرة الأسجاع فهي ممنوعة، وعلى فرض تسليمها فهي غير موجبة لمباينة أسلوب الصدر الأول، ولا قادحة في فصاحة الكلام إذا جاءت عفواً من غير تكلف ولا تعسف، فأما عدم قدحها في الفصاحة والبلاغة فهو أمر لا مرية فيه، وقد عُدَّ السجع والازدواج[٤٢] من محسنات الكلام.

وأما عدم المباينة فلورود أمثال ما يسميه في النهج سجعاً في كلام العرب، وفي الخطب التي قبل الإسلام، وقد ورد كثيراً في القرآن الكريم، وان منع بعض من تسميته سجعاً احتراماً لكلامه تعالى، وورد في كلام النبي وكلام صحابته من ذلك ما لا يخفى على الخبير. ولو أردنا بسط الكلام في هذا لاتسع المجال، فراجع إن شئت (شرح ابن أبي الحديد) (صفحة ٤١) (ج ل) فانه ذكر إنّ قوماً عابوا السجع، وادخلوا خطب أمير المؤمنين في جملة ما عابوه، إلى آخر ما فصله[٤٣].

وراجع كتاب (الصناعتين)[٤٤] لأبي هلال العسكري (صحيفة ١٩٩)، وكتاب (المثل السائر)[٤٥] (صحيفة٧١) وغيرها من كتب الفن؛ لتتضح لك صحة جميع ما ادعيناه.

وأما دعوى توليد بعض الألفاظ الواردة في النهج كالأزلية والكيفية فهي كدعوى التوليد في ألفاظ وردت في كلام عربي يوثق بعربيته، وفي ذلك ما لا يخفى فان المولد هو ما يوجد في كلام من لا يحتج بكلامه من الألفاظ المحدثة التي لم يذكرها أهل اللغة، وأما ما يوجد في الكلام العربي الذي عليه يعتمد وإليه يستند فلا معنى لوصفه بالتوليد، فما يوجد في الكتاب الكريم وفي كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وكلام صحابته لا يحتاج في شانها إلى كلام كتب اللغة وأهل اللسان، وقد روى لنا جميع ما في النهج راوٍ ثقة معتمد من أئمة العربية عن عربي صراح[٤٦]، لا تقل روايته في القبول والاعتبار عما يرويه بعض أهل اللغة عن امريء القيس[٤٧] ونحوه من العرب، ومع ذلك فقد تسلم طوائف كثيرة من المسلمين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم على قبول المروي في النهج وصحة نسبته، أفيصح بعد هذا كله أن يقول قائل فيما رواه ذلك الثبت الخبير عن أفصح العرب إن فيه لفظاً مولداً؟! كلا، ولم لا نشك فيما رواه فلان وفلان من أهل اللغة عن شاعر عربي، ثم نحكم بأن لفظاً في كلامه مولداً وننفي كون ذلك للعرب.

هذا، ولكن الإنصاف إن وجود لفظ لا وجود له في اللغة في كلام يشك فيه انه للعرب يزيد الشك، ولكني لا أدري وليتني دريت بالذي أثار الشك في نفس ذلك الكاتب، وسبب ذلك له، وحيث إنا لسنا على شك نرى ان كل ما في النهج من مفردات الألفاظ ومركباتها مما يحتج به ويصلح شاهداً ودليلاً، ولا نعبأ بما في (أساس البلاغة)[٤٨] ولا بما في (صفحة٣٢٠) من (شفاء الغليل) من أن الأزل والأزلية كله خطأ لا أصل له في كلام العرب، ولا يصح ذلك في اشتقاق ولم يسمع وان أولع به أهل الكلام، انتهى. بعد ورود هذه الكلمة في كلام أفصح العرب، ولعل صدور مثل هذا الكلام من جهة عدم الاطلاع والإحاطة، ولا يقبل اجتهاد اللغوي في قبال النص العربي، ولذا جعل ابن أبي الحديد قول أمير المؤمنين عليه السلام (وقد أرعدوا) حجة على الأصمعي[٤٩] لما أنكر ذلك[٥٠]، وزعم انه لا يقال الارعد وابرق، على أن (الصحاح)[٥١] و(القاموس)[٥٢]و(المجمع)[٥٣] قد ذكرت فيها هذه الكلمة، وشرح معناها، وهي اصح واثبت من (الأساس) و(الشفاء)، وعليها المعوّل واليها المرجع.

وأما الكيفية فيجري فيها ما جرى في أختها، وقد ذكرها الفيومي في (المصباح)[٥٤] قال: (وكيفية الشيء حاله وصفته، وأما عزو بعض ما في النهج إلى غيره فهو غير قادح، فان كثيراً مما ينسب إلى شخص ينسب إلى غيره على رواية أخرى، والمعوّل على اصح الروايتين وأصحهما لعلها هي رواية النهج، فقوله: (قبل أن يكون صاحب النهج) كلام لم نجد له فائدة كثيرة، وأما قوله: ولما فيه من المطاعن والمغامز فهي عمدة ما استند إليه الذهبي في نفي كون ما في النهج من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وقد قدمنا الكلام على ذلك، ونوهنا بما تعتقده فرق المسلمين في ذلك، ونزيد الأمر هنا إيضاحا فنقول: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره أن تكون شيعته وأصحابه سبابين شتامين، وكان ينهاهم عن ذلك؛ لأنهم كانوا لا يعرفون مواضع السب، ومواقع الشتم، والأحوال والأوقات والمصالح والمفاسد التي قد تترتب على ذلك، فربما وقع شيء من ذلك في غير موقعه، وحل في غير موضعه، وربما ترتب عليه فساد أو عناد أو إصرار على ظلم أو باطل، كما انه من الممكن أن يترتب عليه إقلاع عن باطل، أو انقياد إلى هدى، وإنصات إلى حجة، وعليه فيكون الطعن والغمز والسب والشتم مما ينقسم باعتبار المصالح والدواعي والأغراض والأسباب والآثار والأحوال والأزمان إلى الأحكام الخمسة التكليفية[٥٥]، وأمير المؤمنين أبصر بمواقع ذلك، وأعلم وأبر وأتقى، وليس لنا والحال كما عرفت أن نقطع على كلام نشك في نسبته إليه بوجود طعن فيه أو لعن أو غمز أو تظلم ان ذلك ليس من كلامه، وان نسبته إليه باطلة، ولولا ما تضمنه كلامه عليه السلام وكلام عترته الهداة لما اتضح الحق وأهله، واستبان الضلال من الهدى، وامتاز الولي من الغوي، والشقي من السعيد. ثم ان المعروف عنه عليه السلام كراهة أن يكون أصحابه سبابين شتامين يكثر منهم السب والشتم ويتكرر منهم، ويكون لهم عادة ثابتة وسجية راسخة بحيث يصدر منهم ذلك لأدنى موجب وأهون سبب، وبحيث يكونون معروفين بهذه الصفة القبيحة والخصلة المستهجنة.

و أما ما جاء في آخر الخطبة المعروفة بـ(القاصعة) فليس هو إلاّ (حديث الشجرة) التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث الوارد فيه كثير مستفيض، ذكره المحدثون في كتبهم، والمتكلمون في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، والأكثرون رووا الخبر فيها على الوضع الذي جاء في خطبة أمير المؤمنين، ومنهم من يروي ذلك مختصراً،[٥٦] ولا أعلم جهة القدح التي يوجبها ذكر هذه المعجزة في هذه الخطبة حتى اعرج عليها وانشر بساط البحث فيها، كما اني لا اعلم ان ذلك لم صار مما كان كرم الله وجهه أعلى قدراً وأدق نظراً من أن يفوه به، واني ليسبق ألي من كلام هذا الكاتب معنى أنزهه وكل مسلم عنه.

وأما الخطبة التي يخبر بها عما يكون من أمر التتار، والخطبة التي يومي بها إلى الحجاج وغيرهما من خطبه المشتملة على الأخبار عن المغيبات فلا ينبغي أن يستغرب ذلك، ولا يستنكره إلا من لم يعرف قدر أمير المؤمنين ومقامه، وانه باب مدينة العلم، وانه إلى ما يضيق عنه نطاق الحصر، ولا غرو إن لم يصدر أمثال ذلك من أحد الصحابة، فانه قد امتاز عنهم بأمور كثيرة خصه صلى الله عليه وآله وسلم بها، وله معه خلوات لم تتهيأ لغيره، وقد استفاد من علومه ما لم يستفده غيره ولا أحاط به سواه، وقد اخبره بما سيكون بعده من الحوادث والوقايع والماجريات، وقد صرح عليه السلام بذلك للكلبي[٥٧] بقوله: (يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلم من ذي علم)[٥٨] ، وكان عليه السلام كثيراً ما يخبر بالمغيبات والحوادث قبل وقوعها، فلا يستغرب من الكلام المنسوب إليه إذا اشتمل على ذلك؛ بل لعل ذلك مما يؤيد نسبته إليه ويؤكدها، والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ولكنه يعلمه لمن يشاء من عباده الصالحين. هذا إن قصد الكاتب هذا المعنى، وإن قصد معنى آخر فلفظه قاصر عن إفادته.

وأما قوله في آخر كلامه: (مما لا يتفق وأسلوبه الحر وكلامه الحكيم في ذلك) فلا يخفى ان معرفة الأساليب إنما تكون لأهل الذوق والخبرة التامة بعلمي المعاني والبيان، والأنس الكامل بذلك الكلام، وليس كل من اشتغل بنحو وصرف حتى تمكن من تقويم لسانه يكون من أهل الذوق، وممن يصلح لانتقاد الكلام والتمييز بين أساليبه، قال ابن أبي الحديد في شرحه (ص٢٣٥ج٢): (إنما[٥٩] أهل الذوق [هم][٦٠] الذين اشتغلوا بعلم البيان، وراضوا أنفسهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر، وصارت لهم بذلك دربة وملكة تامة، فإلى أولئك ينبغي أن ترجع في معرفة الكلام [وفضل بعضه على بعض][٦١] إن كنت عادماً لذلك من نفسك)[٦٢] ، ولعل هذا الكاتب من هؤلاء، وممن مارس كلام أمير المؤمنين وأنس به حتى صار عارفاً بأساليبه، ومقتدراً على معرفة ما يوافق أسلوبه الحر وما لا يوافقه.

فجر الإسلام ونهج البلاغة:

جاء في كتاب (فجر الإسلام)[٦٣] – وهو كتاب لا يخلو من تخرص وظنون وحدس وتخمين– ما نصه في (ص١٧٨) ونسبوا إليه -يعني إلى أمير المؤمنين- ما في (نهج البلاغة) وهو يشتمل على كثير من الخطب والأدعية والكتب والمواعظ والحكم، وقد شك في مجموعها النقاد قديماً وحديثاً كالصفدي وهوار، واستوجب هذا الشك أمور ما في بعضه من سجع منمق، وصناعة لفظية لا تعرف لذلك العصر كقوله: (اكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير)[٦٤] ، وما فيه من تعبيرات إنما حدثت بعد أن نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية، وبعد أن دونت العلوم كقوله: (الاستغفار على ستة معان)[٦٥] ، (والإيمان على أربعة دعائم)[٦٦] ، وكالذي فيه من وصف الدار، وتحديده بحدود هي أشبه بحدود الموثقين كقوله: (وتجمع هذه الدار حدود أربعة الحد الأول ينتهي إلى دواعي الآفات... الخ)[٦٧] ، هذا إلى ما فيه من معان دقيقة منمقة على أسلوب لم يعرف إلا في العصر العباسي كما ترى في وصف الطاووس[٦٨]. انتهى.

ما له دخل من كلامه في المقام، وظاهره الشك في نسبة كلام النهج إلى أمير المؤمنين؛ بل لعل الظاهر منه بعد إمعان النظر فيه الجزم بالعدم، وعلى أي حال فاللازم البحث والنظر في كلماته.

أما قوله: (وقد شك في مجموعها النقاد)، ففيه إن هذا غير ضائر بعد أن تيقنه جمهور العلماء قديماً وحديثاً، وأهل التاريخ والأدب والسير والمغازي من جميع فرق المسلمين، وبعد أن رواه الثقة الثبت المعتمد الذي لا مغمز فيه، وقد تلقاه بالقبول أكثر طوائف المسلمين بلا تشكيك ولا تردد، وفيهم من هو أغزر من الصفدي وهوار علماً، وأوسع إحاطة، وأطول باعاً في الخبرة والاطلاع، وما يعمل تشكيك هذين مع جزم الجم الغفير من فطاحل العلم وخريتي الصناعة، ولو كان تشكيك الشاذ وتردد النادر ذا قيمة وأهمية لما اتسع لكاتب ولا لمؤرخ ما اتسع له من إثبات الوقائع ونسبتها لأحد، ولما تسنى لصاحب (الفجر) نفسه أن يكتب هذا الكتاب الضخم، فإن كثيراً من منسوباته لا يسلم من مشكك في النسبة أو قادح فيها بل أو متيقن للخلاف.

وأما ما ذكره من موجبات الشك ومثيراته فهو على ما يزعم أمور:

الأول: ما يوجد فيه من سجع منمق وصناعة لفظية، وقد تقدم منا الكلام على ذلك وذكرنا ان القرآن المجيد قد اشتمل على كثير من الفواصل[٦٩]، ومن الصناعة اللفظية، وأنواع البديع، ويوجد مثل ذلك في خطب العرب قبل الإسلام وبعده.

الثاني: ما فيه من تعبيرات إنما حدثت بعد أن نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية، وبعد أن دونت العلوم، يعني: والتدوين والنقل لم يكونا إلا بعد انقضاء عصر الصحابة وتصرمه، وهذا الأمر كالأمر الثالث الذي ذكره من اشتماله على معان دقيقة وأساليب لم تعرف إلا في العصر العباسي مرجعها إلى أمر واحد؛ بل مرجع الأمور الثلاثة إلى انه قد اشتمل على ما يشابه كلام العرب في صدر الإسلام، وكلام الصحابة الذين في عصره، وهذه الدعوى تحتاج إلى إحاطة تامة واستقراء كامل، ولا يكفي فيها الحدس واستقراء موارد جزئية، على أن أهل العصر الواحد لا يجب أن تتفق أساليب كلامهم ومناهجهم في الكتاب والعبارة إلى زمن انقراضهم، كما هو المشاهد لنا فإنا نشأنا وللشعر والنثر وكتابة الكتب والرسائل منهج وطريقة يسير عليها الكتاب والشعراء، وأخيراً تغيّر ذلك المنهاج، وتبدلت تلك الطريقة، وهُجِر ذلك الاستعمال في الشعر والنثر والكتب والرسائل، ومنشأ ذلك إما تبدل الأذواق والأميال لسبب من الأسباب، أو حصول الرقي بواسطة انتشار العلوم، أو غير ذلك من الدواعي والأغراض، وربما يوجد في أهل عصر واحد من ينفرد بطريقة ويختص بأسلوب لا يوجد في كلام الفرد الآخر من أهل ذلك العصر، فعليك بالتروي في هذا المجال وإمعان النظر فيه، فانه يحتمل من المقال أكثر مما حررناه، لكن الوقت لم يتسع لبسط القول فيه، ولا ينبغي الحكم على كلام بأنه ليس لأهل العصر الفلاني إلاّ إذا اشتمل على شيء يجزم بأنه لا يوجد في كلام أهله على اختلاف طبقاتهم وتباين أذواقهم ومعارفهم، وهو أمر يحتاج إلى استقراء تام، وإحاطة كاملة بأحوال الرجال، وتفاوت مراتبهم في الكمال، بعد[٧٠] فمما لا شك فيه إن الإسلام قد أثّر في لغة أهله وفي نظمها وتراكيبها أثراً بيناً، وأدخل فيها أموراً لم تكن قبله كما ان القرآن المجيد قد علم قراءه من الصناعة اللفظية ودقائق المعاني وبديع الأساليب شيئا لم تعرفه عامة أهل العصر من العرب وأهل البوادي والوبر[٧١]، وكذلك السنة الشريفة، على انه من الممكن إن لم يكن من المحقق الثابت ان في الصحابة من العلماء الكبار المطلعين على الفلسفة اليونانية وغيرها المحيطين بالعلوم وكيفية تدوينها قبل انتشارها في عصرهم؛ بل وفي العصور المتأخرة وقبل تداولها بين الناس، وكان كاتب (الفجر) ينظر إلى الناس بعين واحدة من غير تفرقة بين الآحاد[٧٢] ولا ميزة بين الأشخاص، فلا يفرق بين الذرة والطود[٧٣]، ولا بين عالم صحابي أحاط بالعلوم، وثقفته يد النبوة، وتخرّج من الكلية الإلهية، وبين إعرابي بدوي درج بين مراتع الوحش، ومنابت القطر، وكان عصر النبوة يجمع بين الفريقين، وكلامهم يتفاوت بقدر تفاوت أشخاصهم، ثم يقال له بعد هذا كله إن احتمال الوضع والدس لو كان له مجال لكان بما هو أشبه بكلام أهل ذلك العصر أولى وأحرى؛ لأن أهل الوضع غالباً لهم معرفة تامة بأساليب كلام من يريدون أن ينسبوا إليه ما ليس له، فلا ينسبون ما لا يعرف إلاّ في العصر العباسي مثلاً إلى من تقدم على ذلك العصر؛ لأنه من نقض الغرض وتفويت المقصود كما لا يخفى على كل ذي بصيرة.

وأما قوله: (كما ترى في وصف الطاووس) فهو قول بين الوهم، فانك لا ترى أي ميزة بين (الخطبة الطاووسية) وبين غيرها من الخطب تخص بالذكر وينوه عنها كشاهد على الدعوى، فان من انس بكلام النهج وعرف أساليبه لا يجد فرقاً بينه وبين غيرها في تنميق الألفاظ، والتفنن في الأوصاف، ودقائق المعاني، وبدائع النظم، وحسن الانسجام. نعم، ربما اعترض شاك أو مرتاب فقال: أين العرب وهذا الطائر، ومتى رآه أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه حتى يقول في هذه الخطبة (أحيلك من ذلك على معاينه)[٧٤] مشيراً إلى حاله في سفاده[٧٥]، ورؤية ذلك إنما تكون لمن تكثر الطواويس عنده، ويطول مكثها لديه، وقد ذكر هذا الاعتراض شارح النهج في (ص٤٨٤ج٢) وأجاب عنه بأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يشاهد الطواويس بالمدينة بل بالكوفة، وكانت يومئذ تُجبى إليها ثمرات كل شيء، وتأتي إليها هدايا الملوك، ورؤية المسافدة مع وجود الذكر والأنثى غير مستبعدة، وهذا كله من الجهل بمقام أمير المؤمنين، وفضله ومبلغه من العلم.

يتبع  ...

---------------------------------------------------