هذا وقد استدل إمتياز علي العرشي على أنّ المؤلف هو الرضي بأدلَّة خمسة، ملخّصها: أولا: ان المؤلف أشار في مقدمة النهج إلى كتابه خصائص الأئمة، ويوجد من هذا الكتاب نسخة في مكتبة رامپور - الهند، مؤرخة سنة ٥٥٣ وعليها إجازات، فإذا ثبت أنّ مؤلَّف الخصائص هو الشريف الرضي ثبت أنه كذلك مؤلَّف نهج البلاغة.

ثانيا: ذكر النجاشي وغيره أنّ له: حقائق التنزيل، وقد طبع المجلد الأول في النجف سنة ٣٥٥ وقد جاء في ص ١٦٧ إحالة إلى كتابه الآخر ( نهج البلاغة ).

ثالثا: لا خلاف في أنّ كتاب مجازات الآثار النبوية للشريف الرضي، وقد طبع، وفيه يحيل الشريف إلى كتاب نهج البلاغة في ص ٢٢ وص ٤١، كما ويشير في النهج ٣: ٢٦٣ إليه، ويقوّي ذلك كلَّه ما نجد بين عبارتيهما في هذا المحل من تماثل وتقارب مما لا يدع لنا مجالا لتخيّل أنّ الكتابين لمؤلَّفين، بل لمؤلَّف واحد.

رابعا: نجد في بعض نسخ نهج البلاغة أنّ النسخ تبدأ باسم الرضي، وأهم هذه النسخ ما طبعها محمد محيي الدين عبد الحميد الأستاذ بجامع الأزهر، ولا يكاد يظن أنّ المصحح هو الذي أضاف هذه الجمل في المتن.

خامسا: بلغ عدد شروح نهج البلاغة بالعربية والفارسية ما ينيف على أربعة، وأجمع الشراح على أنّ الكتاب من تأليف الرضي، وذكر سبعة شروح[١].

قال الجلالي: ونزيد ذلك حجة:

سادسا: سلاسل الإجازات الموصولة إلى الشريف الرضي بطرق عديدة، ستأتي في أسانيد المؤلف.

سابعا: العناية بالنهج عبر القرون بالنسخ والمقابلة والقراءة والإجازة وغيرها كما سيأتي.

-------------------------------------------------