السؤال :

قرأت ذات يوم الخطبة رقم(٦٦) في نهج البلاغة التي بعنوان (ومن كلام له (عليه السلام)في معنى الانصار), ووجدت فيها عبارات غير مفهومة جعلتني أشتبه و من العبارات المذكورة:
قال(عليه السلام): فَهَلاَّ احتَجَجتُم عَلَيهِم: بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ(صلى الله عليه وآله) وَصَّى بِأَن يُحسَنَ إِلَى مُحسِنِهم, وَيُتَجَاوَزَ عَن مُسِيئِهِم؟ قالوا: وما في هذا من الحجّة عليهم؟ فقال(عليه السلام): لَو كَانَتِ الامارة فِيهم لَم تَكُنِ الوَصِيَّةُ بِهِم.انتهى.
أقول:ما هو معنى هذا الجزء من الخطبة, أليس فيها نقض لنظرية النص بالإمامة, حيث صرح بأن لو كانت الامارة فيهم (أي الأنصار) لم تكن الوصية بهم؟
أو معناها أن وصية رسول الله بأن يحسن إلى مُحسِنِهم, وَيُتَجَاوَزَ عَن مُسِيئِهِم تدلل أنهم ليسوا أهلا للإمارة لأن فيهم المسئ, و المسئ لا يمكن أن يكون إماما؟
فما هو معنى هذا النص, لأنه قد يستشكل علينا أحدهم بقوله: لو كانت الإمارة بالنص كما تقولون فلماذا قال الإمام علي أن لو كانت الامارة فيهم لم تكن الوصية بهم!!! ؟

الجواب :

معنى كلام الإمام أن الإمارة لو كانت في الأنصار بالنص عليهم فلا معنى للوصية بهم بالإحسان إلى محسنهم والتجاوز عن مسيئهم لأن الأمير إذا كان منهم سيتعامل معهم بمثل هذه الوصية, بل وأكثر من ذلك كما تشهد لذلك سيرة الأمراء فلا معنى للوصية بهم بخلاف ما لو كان الأمير من غيرهم فيحسن عندها الوصية بالأنصار لئلا يظلمهم ويتجاوز عليهم وليس معنى الكلام أن الإمارة لو كانت في الأنصار فلا وصية بإمارتهم كما ربما فهمت من الكلام .
بل أن كلامه أول دليل على بطلان الشورى إذ لو كان للشورى مجال لكان يمكن أن يكون الأمير من الأنصار بالشورى وعند ذلك لا مكان لقول الرسول (صلى الله عليه وآله) ولا لاحتجاج علي (عليه السلام) . فتأمل .