السؤال:

ما معنى قول الإمام علي (ع) حيث عرضوا عليه الخلافة: "دعوني والتمسوا غيري… ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، ولأن أكون لكم وزيراً خير من أن أكون عليكم أميرًا" (نهج البلاغة ١٨١-١٨٢).
ألا يُنافي ذلك دعوى النّصّ عليه من قِبَل الله تعالى؟

الجواب:

نبدأ الجواب أولاً بإيضاح أمرٍ لعلّه خافٍ عليكم وهو أنَّنا نحن الإماميَّة لا نقول بصحة جميع ما ورد في كتاب نهج البلاغة، ذلك لأنَّ كتاب نهج البلاغة عبارة عن مجموعة من الخطب والرسائل والحِكَم المنسوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) جمعها السيّد الشريف الرضيّ رحمه الله من مجموعة من المصادر.
وعليه لا بدّ في مقام الاحتجاج بأيِّ خطبةٍ أو رسالة من مراجعة سندها فإنْ كان صحيحًا صحَّ الاحتجاج بها وإلا لم يكن الاحتجاج بها تامًّا، ولهذا فالرواية المذكورة وإن كانت واردة في نهج البلاغة إلا أنَّها ساقطة عن الحجيَّة نظرًا لضعف سندها، إذ أنَّ الشّريف الرّضيّ رفعها إلى عليّ (ع) دون أن يذكر سندًا لها حيث أفاد: "ومن خطبه (ع) لمّا أُريد على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه: دعوني والتمسوا غيري..."، فالرواية إذن من طرف الشريف الرضيّ مرسلة.
وذكرها أيضًا ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب إلا أنَّه لم يذكر لها سندًا أيضًا بل رفعها إلى عليّ (ع) حيث أفاد: "ومن كلامٍ له لمّا أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان: دعوني والتمسوا غيري" ج١/٣٧٨. فالرواية إذن من طرف ابن شهر آشوب مرسلة أيضًا لذاك تكون ساقطة عن الاعتبار، ولم أجد هذه الرواية في مصدر آخر من مصادرنا، نعم هي واردة في غير مصادرنا التي لا يصحّ الاحتجاج بها علينا، ورغم ذلك فهي غير صحيحة حتى في مصادرهم ووفقًا لضوابطهم الرجالية، فقد أوردها سيف بن عمر الضبي في كتابه الفتنة ووقعة الجمل، وهذا الرجل ضعيف جداً عند علماء الجرح والتعديل من أهل السنة، فقد ذكره النسائي في كتاب الضعفاء والمتروكين وقال: "سيف بن عمر الضبي ضعيف" ١٨٧ وذكره العقيلي في كتابه ضعفاء العقيلي ج٢/١٧٥ وقال: "حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا العباس بن محمد قال: سمعت عيسى يقول: سيف بن عمر الضبي يحدث عن البخاري هو ضعيف..".
وذكر الرازي في كتابه الجرح والتعديل ج٤/٢٧٨ (..عن معين أنه قال سيف بن عمر الضبي الذي يُحدِّث عنه المحاربي ضعيف الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال: سئل أبي عن سيف بن عمر الضبي قال: متروك الحديث..).
وذكر ابن حيّان في كتاب المجروحين ج١/٣٤٥ قال: (سيف بن عمر الضبي الأسيدي من أهل البصرة اتُهم بالزندقة يروي عن عبيد الله بن عمر، روى عنه المحاربي كان أصله من الكوفة يروي الموضوعات عن الأثبات، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيرون سمعت جعفر بن أبَّان يقول سمعت ابن نمير يقول سيف الضبي تميمي، وكان جميع يقول: "حدَّثني رجل من بني تميم، وكان سيف يضع الحديث، وقد اتّهم بالزندقة".
فإذا كان هذا هو حال مَن أورد الرواية فكيف يصحُّ اعتمادها والاحتجاج بها؟
هذا وقد أورد الرواية الطبري في تاريخه إلا أنَّه اعتمد في نقلها على سيف. وأمَّا ابن الأثير في الكامل فلم يذكر سندًا للرواية ولعلَّه اعتمد على الطبري كما هو الغالب.
وعليه فالرواية ساقطة عن الاعتبار والحجيَّة حتى بناء على مباني علماء السنَّة.
ثانيًا: لو تنَزَّلنا جدلاً وسلَّمنا بصدور هذه الرواية فإنَّها لا تدلّ على نفي استحقاق الإمام علي (ع) للخلافة بالنص، وذلك لظهورها في أنَّ امتناع عليٍّ (ع) عن قبول البيعة كان لغرض إملائه لشرطه عليهم، إذ أنَّ عدم قبولهم بشرطه يقتضي عدم صحّة قبوله ببيعتهم. وذلك يتضِّح من ملاحظة تمام الرواية "دعوني والتمسوا غيري فإنَّا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإنَّ الآفاق قد أغامت والمحجَّة قد تنكَّرت، واعلموا أني إنْ أجبتكم ركبتُ بكم ما أعلم ولم أصغِ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإنْ تركتموني فأنا كأحدكم ولعلِّي أسمعكم وأطوعكم لمن ولَّيتموه أمركم وأنا لكم وزيرًا خيرٌ لكم مني أميرًا).
فالواضح من مساق الرواية بتمامها أنَّ امتناع الإمام (ع) عن قبول البيعة ابتداءً كان لغرض أخذ الحيطة لنفسه منهم، فقد جاءوه مندفعين بعد مقتل عثمان وفيهم من شارك في قتله وفيهم من ألَّب على عثمان ولم يكن يرتضي سياسته، ويطمح في أنْ يتَّخذ الخليفةُ الذي يليه السياسةَ التي يرتضيها هو، وفيهم من يأمل أن يسير فيهم بسياسة الشيخين، على أنَّ المسلمين حينذاك كانوا في وضع استثنائي، فلم يكن معهودًا قتلُ خليفة المسلمين بعد حصارٍ دام زمنًا ليس بالقصير نسبيًا، وكان الثوار الذين قادوا الثورة على عثمان خليطًا، فمنهم مَن كانَ من العراق ومنهم من كان من مصر ومنهم من كان من الحجاز وفيهم بعض الصحابة، وهؤلاء يتفاوتون من حيث الوعي والطموح والميول، فلم يكن من المناسب القبول ببيعتهم بمجردَّ عرضهم إياها عليه دون أن يأخذ لنفسه الحيطة منهم فيُلزمهم بشروطه.
فكان حاصل شرطه أن يكون هو القائد فعلاً وواقعًا لا أنْ يكون مَعبَرًا يُمرَّرون به خياراتهم وسياساتهم فيكون في واقع الأمر تابعًا، ويكونون هم القادة، وهذا هو معنى قوله (ع): "واعلموا أني إن أجبتكم ركبتُ بكم ما أعلم ولم أُصغِ إلى قول القائل وعتب العاتب".
فالإمام (ع) قد برَّر امتناعه عن قبول البيعة ابتداءً بقوله "إنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن الآفاق قد أغامت والحجة قد تنكَّرت".
فمفاد حديثه (ع) أنَّ الأيام المقبلة زاخرة بفتنٍ وأحداث متلوَّنة الوجوه يختلط الحقّ فيها بالباطل، لذلك تختلف العقول في تشخيصها كما تختلف فيما ينبغي اتخاذه من موقف تجاه كل معضلةٍ تنشأ عنها، كما أنَّ القلوب لن تصمد أمام محنٍ هي بحجم هذه المحن التي تنتظر الأمة، فقد يعروها الوهن وتبتلي بالإعياء وتُصاب بالخوار فلا تصبر على مجالدة الباطل وتطمح في الخلود إلى الدعة والراحة. وحينئذٍ لا تكون في مستوى المسئولية المناطة بها.
ثم أفاد الإمام (ع) أن هذه الفتن التي أُنذركم بوقوعها لا يفصلكم عنها زمن بل أنكم قد ولجتم فيها، وهذا هو معنى قوله "إن الآفاق قد أغامت والمحجَّة قد تنكَّرت".
وبهذا العرض لواقع ما عليه الأمة بعد مقتل عثمان وواقع ما ينتظرها برَّر الإمام (ع) امتناعه عن القبول الابتدائي للبيعة، وبه مهَّد للشرط الذي أراد أن يشترطه عليهم حتى يقبل ببيعتهم، وهو قوله "واعلموا إن أجبتكم ركبتُ بكم ما أعلم ولم أصغ لقول القائل وعتب العاتب". فإن لم يقبلوا به لم يكن من التعقّل القبول ببيعتهم، وذلك هو ما يُعفيه من المسئولية الشرعية، إذ لا يصح عقلاً ولا شرعًا القبول بولايةٍ يكون معها في موقع التابع فيفرض عليه الثوار وذووا النفوذ خياراتهم خصوصًا وهو يرى أن عقولهم  لن ترقى لمستوى القدرة على تشخيص الحق من الباطل ذلك لأن الأفاق قد أغامت والمحجّة قد تنكرت كما أفاد (ع) وهم كذلك بنظره غير واجدين للأهلية التي تمنحهم القدرة على سلوك الطريق الجاد والصائب، وهذا هو معنى قوله"لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول".
وحينئذٍ كيف يصح له أن يقبل بولايةٍ يكون مثل هؤلاء فيها هم الساسة والقادة، ولهذا فرض عليهم هذا الشرط فحينما قبلوا به قَبِل بيعتهم ولو لم يقبلوا لكان لهم وزيرًا ناصحًا مرشداً فلا يتحمَّل حينئٍذ تبعات ما يتخذونه من قرارات، وهذا هو معنى قوله "وأنا لكم وزيرًا خير لكم مني أميرا".
ثم أنّه لو قبل ابتداءً ببيعتهم في ظلِّ هذه الأجواء المتلبَّدة بالفتن وسوء الظن وما آل إليه أمر بعض الصحابة لتوهَّم بعضُهم أنَّ عليًا (ع) حريص على الدنيا ولظنَّ آخرون أنه كان قد ساهم في التدبير لقتل عثمان ليصفوا له الأمر بعده، فلم يكن المسلمون جميعًا على معرفةٍ بما انطوت عليه سريرةُ عليٍّ من زهدٍ وعزوف عن الدنيا.
ورغم أنه قد اشترط عليهم هذا الشرط إلا أن بعضهم طمع في أن يستجيب عليٌّ (ع) لرغبته، فدخل عليه طلحةُ والزبير بعد البيعة أحدهما يريد ولاية البصرة والآخر يريد ولاية الكوفة، فحينما أبى عليهما ذلك وأبدى لهما ما يعبَّر عن عدم أهليتهما لهذا الموقع نكثا بيعته، ودخل عليه المغيرة بن شعبة واقترح عليه الإبقاء على معاوية وعدم عزله عن ولاية الشام فأبى عليه الإمامُ (ع) ذلك فلحق بمعاوية وآزره على حربه، وطلب منه آخرون أن يخلِّي بينهم وبين ما أقطعه إياهم عثمان من أموالٍ وضياع فحينما رفض نقموا عليه.
فلم ترق لهم السياسة التي قرر اعتمادها وأعلن عنها في أول خطبة خطبها بعد البيعة حيث أفاد (ع): "ألا وأنَّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان وكل مالٍ أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإنَّ الحق لا يُبطله شيء ولو وجدت قد تُزوج به النساء ومُلك به الإماء وفُرِّق في البلدان لرددته، فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق [١] .
هذا وقد كان لتمنِّع عليٍّ (ع) عن القبول بالبيعة ابتداءً والشرطِ الذي اشترطه عليهم كان له سعةً في أن يحتجَّ عليهم كلما ابدوا ممانعة عن القبول عن بسياسته. لذلك تكرر منه التذكير لهم بتمنعه وشرطه وإصرارهم عليه بالقبول.
فقال كما ورد في نهج البلاغة: "وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها، ثم تداككتم عليَّ تداكَّ الإبل الهيم على حياضها يوم وردوها حتى انقطعت النعل وسقطت الرداء ووُطئ الضعيف وبلع من سرور الناس ببيعتهم إيايَّ أن ابتهج بها الصغير وهدَج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت عليها الكعا  [٢] .
وقال في خطبته الشقشقية: "فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون عليَّ من كل جانب حتى لقد وُطئ الحسنان وشُقَّ عطفاي، مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهضتُ بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون، كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ؟ [٣] 

بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارُّوا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت أخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز..".
والمتحصل مما ذكرناه أن الرواية المذكوره لا تنفي استحقاق عليٍّ (ع) للخلافة بالنص عليه من قِبَلِ الله تعالى ورسوله (ص) إذ أن استحقاقه الشرعي لا يقتضي عدم التدبير لنفسه لإحكام ولايته الظاهرية، فلم يكن المندفعون لبيعته يُقرُّون جميعاً بالنص عليه بعد أن جحد بها من سبقهم.

ورغم ذلك فقد احتجَّ عليهم بعد البيعة في موارد عديدة بالنص عليه، فأقرَّ له بذلك جمع من الصحابة وتنكَّر آخرون، ونحن هنا نذكر مورداً من تلك الموارد رواه الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي الطفيل قال: "جمع عليٌّ الناس في الرحبة ثم قال لهم: (أنشد بالله كلَّ امرئ مسلم سمع رسول الله (ص) يقول يوم غدير خم ما قال لما قام، فقام إليه ثلاثون من الناس، قال أبو نعيم: فقام ناس كثير فشهدوا حيث أخذ بيده فقال: أتعلمون إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال (ص): من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه)، قال: فخرجت كأن في نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم فقلتُ له إني سمعت علياً يقول كذا وكذا فما تنكر قد سمعت رسول الله (ص) يقول ذلك".
قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة.
ثمّ ذكر رواية عن سعيد بن وهب بنفس المضمون وعلَّق عليها بقوله رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وذكر رواية قريبة من هذا المضمون عن سعيد بن وهب وعن زيد بن بثيع وعلَّق عليها بقوله رواه البزاز ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة، وذكر رواية رابعة قريبة المضمون من الروايات السابقة وعلَّق عليها بقوله رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا . [٤]
والحمد لله ربّ العالمين