الشيخ يوسف علي السبيتي

من جملة الكلمات المثيرة للجدل، والتي هي المدخل للتشكيك بما في نهح البلاغة قول أمير المؤمنين عليه السلام «فإني لستُ في نفسي بفوق أن أخطئ» [١] التي تدل بظاهرها على إعترافه عليه السلام بعدم عصمته ، كما صرّح بذلك إبن أبي الحديد المعتزلي [٢] مما حدا بالبعض رداّ لذلك إلى القول بعدم صحة هذه المقولة سنداً [٣].

وحيث أننا في هذا الكتاب لا نعطي للبحث السندي أولوية – لا لعدم أهميته – بل لأننا نهتم بالبحث الدلالي ، فلن يضيرنا عدم صحة سندها في مكان آخر، ما دامت هذه العبارة موجودة في نهج البلاغة في سياق خطبة كان الأمير عليه السلام قد حطبها في معسكره في صفين كما صرّح بذلك الشريف الرضى [٤]. 

هذه الخطبة التي تحدّث عليه السلام فيها عن الحقوق والواجبات القائمة بين الوالي من جهة والرعية من جهة ثانية. فهوعليه السلام تحدّث:

أولاً: عن حقه الذي افترضه الله له: «فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقاً بولاية أمركم».

ثانياً: عن حقهم عليه «ولكم عليّ من الحق مثل الذي عليكم».

ثالثاَ: إن طبيعة هذا الحق أن يكون على نحومتبادل، فلا يحق لأحد أن يطلب من الآخرين حقاً له ثم لا يعطيهم هذا الحق «لا يجري لأحد إلاجرى عليه ، ولا يجري عليه إلاجرى له».

رابعاً: بيّن عليه السلام أن هناك حقوق «افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها» وأن أعظم هذه الحقوق «حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي» وأن هذه الحقوق المتكافئة جعلها الله واجبة لا يجوز تركها والتغاضي عنها «فريضة فرضها الله – سبحانه – لكلٍ على كلٍ».

ثم بيّن عليه السلام الفوائد العظيمة والجليلة المترتبة على أداء هذه الحقوق «فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة، ويأست مطامع الأعداء» أما إذا اختل هذا النظام الحقوقي المتبادل، فكان الوالي ظالماً وكانت الرعية غير مطيعة ، فإن المفاسد كثيرة أولها اختلاف الكلمة «اختلفت هنالك الكلمة» وليس آخرها ظهور الجور وترك السننن وتعطيل الأحكام  العمل بمقتضى الأهواء الشخصية حيث لا رادع ولا رقيب ولا حسيب.

فالواجب على كلا الطرفين هوالتناصح والتشاور وحسن التعاون، والملفت أن الأمير عليه السلام يؤكد على مبادئ التعاون والتشاور وأنه لا يمكن لأحد الإستغناء عنه مهما علا شأنه «وليس امرؤ – وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته – بفوق أن يُعان على ما حمّله الله من حقه».

عندما يصل الأمير عليه السلام إلى هذا الموقع من خطبته ينبري أحد أصحابه – ولا تقول الرواية من هو- «يكثر في الثناء عليه، ويذكر سمعه وطاعته له» یکمل کلامه لیذكّر بعظمة الله تعالى ، وأن هذه العظمة إذا استشعرها الإنسان في نفسه فهي السبب ليصغر في عينه «كل ما سواه».

وبعد أن يعتبر أن من أسخف الأمور عند الولاة أن يظن الناس بهم «حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر يبّين أنه يكره «أن يكون قد جال في ظنكم أني أحب الإطراء».

ثم يختم خطبته المباركة بجملة وصايا، يريد من أصحابه وعسكره أن يعملوا عليها في تعاملهم وتعاطيهم معه عليه السلام «فلا تكلموني بما تُكَلَم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يُتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني  بالمصانعة، وتظنوا بي إستثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استتقل الحق أن يقال له أوالعدل أن يُعرض عليه ، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفّوا عن مقالة بحق أومشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هوأملك به مني...» [٥] .

إنه منتهى التواضع، ومنتهى الرحمة، ومنتهى الثقة بالنفس، لم يحدثنا التاريخ عن حاكم تحدث مع رعيته بهذه الطريقة من التواضع والرحمة .... والديمقراطية، أن يتحدث الحاكم المفترض الطاعة بهذه الطريقة في زمان كان الحاكم هوالآمر الناهي الذي لم يكن ليقبل رداً لطلبه ورداً على كلامه، فإن هذا شيء يدعو إلى التوقف عنه والتأمل في مراميه الحقيقية، أن يدعوحاكم رعيته أن تشير عليه بما هوالحق والصواب، في زمان كان الحاكم يعتبر كل ما يقوله أويفعله هوالحق المطلق والصواب المطلق وغيره هوالباطل والخطأ، فإن هذا أمر يدعوإلى الدراسة والتريث في إعطاء أي حكم.

ليس الأمير عليه السلام في هذا الكلام وخصوصاً قوله: «فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ» في مقام إثبات عصمته أونفيها، إذ ليس الكلام كله في هذه الخطبة من أولها إلى آخرها هوفي هذا السياق.

فهو يتحدث عن نفسه كحاحكم، يريدأن يرسي القواعد الأساسية التي  يجب أن يكون عليها الحاكم، فالحاكم وإن كان معصوماً ، وهذا ما كان يعتقده على الأقل بعض المستمعين لخطبته، ليس مستبداً  أوجائراً أوظالماً، وليس من حقه شرعأً ولا عقلاً أن يكون مستبداً، لذلك نرى الأمير عليه السلام عندما يعطي حقوق الرعية ليس ذلك منّة منه وتفضلاً وكرماً، بل هي تكليف إلهي على الحاكم أن يلتزم به ، وكذلك الحال عندما تعطي الرعية حقوق الوالي من الطاعة.

فكأنه عليه السلام في بعض فقرات هذه الخطبة وخصوصاً الفقرة الأخيرة التي نقلنا معظمها والتي كانت بعنوان وصايا، بيّن هذه الحقوق التي للرعية، فمن حق الرعية أمام الحاكم أن ترشده إلى الحق لا بمعنى أنه قد زاغ عن هذا الحق، بل بمعنى إعطاء الرأي والمشورة.

والأمير عليه السلام يريد أن يهدم أي حاجز يمكن أن يتشكل بين الحاكم أي حاكم – وبين الرعية، فلا تتوهم الرعية أن عليها الطاعة بشكل أعمى، لا تفهم ماذا يجري؟ وما الذي يريد الحاكم أن يفعله بهم وإلى أين هم سائرون؟! ولا تتوهم الرعية أنها ما دامت أمام حاكم معصوم كأمير المؤمنين عليه السلام فهذا يلغي حقها بالكلام أوالمشورة.

أين هم دعاة الديمقراطية من هذا الكلام؟ أين هم دعاة حق المعارضة وإبداء الرأي للحاكم والمشورة من هذا الكلام؟ أين هم دعاة الحقوق السياسية والمدينة من هذا الكلام؟

وبالمقابل بيّن الأمير عليه السلام أن هذا لا يعني هضم حق الوالي والحاكم، فحقه محفوظ ولا يجوز التفريط به أوإلغاؤه، وهوحق واجب على الرعية الإلتزام به وليس منّة منها وأحساناً وتفضلاَ.وهذا الحق هوحق الطاعة والإلتزام بأوامره ونواهيه.

إنه التوازن  السياسي، كل من الطرفين يعرف حدوده ويلتزم بها، فلا الحاكم يتحوّل إلى مستبد وطاغية وجبار، لأنه يعلم أنه تحت المراقبة. ولا تدب الفوضى عند الرعية بحجة المعارضة وإبداء الرأي لأنها تعرف أنها تحت المراقبة أيضا والمحاسبة.

إذن لا يجب أن نعطي هذه الجملة محل البحث أكثر مما تحمل من معانٍ، فلا نخرجها عن السياق العام للخطبة، فهي لا تنفي العصمة لأنها ليست في سياق إثبات ونفي العصمة للأمير عليه السلام. مادام أن العصمة ثابتة بأدلة أخرى، ولن تكون هذه الكلمة سبباً لنفي هذا الكلام من رأس بحجة الضعف السندي، فإذا كانت قد رُويت في موضع بالطريق الضعيف، فهذا لا يعني عدم صحة طريق آخر خصوصاً أنها موجودة في كتاب نهج البلاغة.

الدليل على العصمة

ولا بأس بذكر ما دلّ في نهج البلاغة على عصمته عليه السلام ففي خطبة له في بيان صفات المتقين وصفات الفسّاق والتبيه إلى مكان العترة الطيبة، حيث قال عليه السلام: «... وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم، وهم أزمّة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن ، وردوهم ورود الهيم العطاش...» [٦].

قال إبن أبي الحديد حول هذه الفقرة :« أن المراد بالعترة هي عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهله الأدنون ونسله ، وليس بصحيح قول من قال من إنهم رهطه... وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عترته من هي لما قال: «إني تارك فيكم الثقلين فقال عترتي أهل بيتي» [٧]، وبيّن في مقام آخر مَنْ أهل بيته حيث طرح عليهم الكساء [٨].

وقال حين نزلت (إنَمَا يُرِيدُ اُللَهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ اُلِرّجْسَ أَهْلَ اُلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيرَا ) [٩]:«اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم...».

فإن قلت فمَنْ هي العترة التي عناها أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الكلام؟

قلت: نفسه وولداه.

وقوله: «وألسنة الصدق» من الألفاظ الشريفة القرآنية، قال تعالى (واُجْعَل لّيِ لِسَانَ صِدْقِ فِى اُلْاَخِرِينَ ) [١٠] لما كان لا يصدر عنهم حكم ولا قول إلا وهو موافق للحق والصواب، جعلهم كأنهم ألسنة صدق لا يصدر عنها قول كاذب أصلاً، بل هي كالمطبوعة على الصدق.

وقوله : «فأنزلزهم منازل القرآن» تحته سر عظيم، وذلك أنه أمر المكلفين بأن يجروا العترة في إجلالها وإعظامها والإنقياد لها والطاعة لأوامرها مجرى القرآن. 

فإن قلت: فهذا القول منه يشعر بأن العترة معصومة فما أصحابكم في ذلك؟

قلت: نص أبو محمد بن متويه رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية، أن علياً عليه السلام معصوم، وإن لم يكن واجب العصمة، ولا العصمة شرط في الإمامة، لكن أدلة النصوص قد دلت على عصمته والقطع على باطنه ومغيبه، وأن ذلك أمر مختص هو به دون غيره من الصحابة [١١].

ذكرنا كلام إبن أبي الحديد بطوله لما يحمل من فوائد جليلة تلقي الضوء على بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها مما نطق بها القرآن العزيز كآية التطهير، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول العترة الطاهرة ولعل إبن أبي الحديد أشار إلى آية التطهير عندما قال: «أدلة النصوص قد دلت على عصمته» إلا أن كلام إبن أبي الحديد لا يخلو من مواقع للنظر، كقوله: «أن الأمير عليه السلام ليس واجب العصمة أو أن العصمة ليست شرطاً في الإمامة» فإن رأي الشيعة ليس كذلك خصوصاً حول الإمامة كوظيفة إلهية مكمّلة لوظيفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليست مجرد وظيفة إدارية سياسية في الخلافة والحكم، وقد ذكرنا حقيقة الحال في معنى الإمامة الذي تعتقد به الشيعة الإمامية في كتابنا المعارضة في الإسلام [١٢]. 

عبد الله بن عباس .... وأموال البصرة؟!

من كتاب له عليه السلام إلى بعض أعماله:

«أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي وموازرتي وأداء الأمانة إليّ، فلما رأيتَ الزمان على إبن عمك قد كَلِبَ، والعدوقد حَرِبَ، وأمانة الناس قد خزيت، وهذه الأمة قد فنكت وشغرت، قلبتَ لإبن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين، وخذلته مع الخاذلين، وخنته مع الخائنين، فلا إبن عمك آسيت، ولا الأمانة أدّيت، وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بيّنة من ربك ، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم، وتنوي غرّتهم عن فيئهم، فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة، وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم، اختطاف الذئب الأزَلّ دامية المعزى الكبيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، غير متأثم من أخذه، كأنك – لا أبا لغيرك – حدرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك، فسبحان الله! أما تؤمن بالمعاد؟ أوما تخاف نقاش الحساب! أيها المعدود – كان – عندنا من أولي الألباب، كيف تسيغ شراباً وطعاماً، وأنت تعلم أنك تأكل حراماً وتشرب حراماً، وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى المساكين والمؤمنين والمجاهدين، الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد! فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرنّ إلى الله فيك ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلا دخل النار، ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ، ما كان لهما عندي هوادة، ولا ظفرا مني بإرادة، حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما، وأقسم بالله رب العالمين ما يسُرُّني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي، أتركه ميراثا لمن بعدي فضحِّ رويدا، فكأنك قد بلغت المدى، ودُفنت تحت الثرى، وعُرضت عليك أعمالك بالمحل الذي يُنادى الظالم فيه بالحسرة، ويتمنى المضيع فيه الرحمة، ولات حين مناص» [١٣].

لمن بعث أمير المؤمنين هذه الرسالة المليئة بعبارات التقريع والتأنيب؟ ومن هوهذا العامل الذي تحوّل من بطانة الأمير عليه السلام  وأوثق الناس عنده إلى أحد الخاذلين والخائنين والمفارقين له؟ من هو هذا العامل الذي خاطبه الأمير عليه السلام بقوله إبن عمك؟ هل هوابن عمه فعلاً، أم هو ابن إحدى العائلات القرشية. 

لماذا أخفي إسمه؟ هل أن الشريف الرضي أخفى إسمه لأنه لم يكن على يقين بحقيقة من أرسل له هذا الكتاب؟ وهل أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يذكر إسم العامل الذي أرسل إليه هذا الكتاب؟ مع أن العادة تقتضي خلاف ذلك، وهل أن الكتاب الذي قبله بحسب ترتيب النهج هوجزء من هذا الكتاب؟ أوعلى الأقل مرسل إلى نفس العامل لأن فيه بعض ما في الكتاب محل البحث، حيث يقول الأمير عليه السلام :« أما بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك، وعصيت إمامك، وأخزيت أمانتك، بلغني أنك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قديمك، وأكلت ما تحت يديك، فارفع إليّ حسابك، واعلم أن حساب الله أعظم حساب الناس ، والسلام» [١٤].

ولماذا أخفي اسم العامل في هذا الكتاب أيضاً؟ ومن الذي أخفى الإسم في كلا الكتابين؟ أم أن الأمير عليه السلام قد أخفى فعلاً الإسم لمصلحة ما؟.

وإذا كان المشهور أن هذا الكتاب إلى عبدالله بن عباس حين كان والياً على البصرة [١٥] فهل أن الشريف الرضي لم يكن رأيه مخالفاً لهذا المشهور؟ فلذلك أخفى الإسم حفظاً لحق إبن عباس بعدم تشويه صورته الناصعة في مناصرته ومؤازرته لإبن عمه أمير المؤمنين عليه السلام؟ 

وما علاقة هذا الكتاب بكتاب آخر كان قد أرسله الأمير عليه السلام إلى عبد الله بن عباس كما صرّح بذلك الشريف الرضي «أما فإنك لستَ بسابقٍ أجلَك، ولا مرزوق ما ليس لك، واعلم بأن الدهر يومان يوم لك ويوم عليك، وأن الدنيا دار دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منهاعليك لم تدفعه بقوّتك» [١٦].

ماذا يريد الأمير عليه السلام من هذا الكلام؟ لماذا قال له: «لست بسابق أجلك، ولا مرزوق ما ليس لك» هل هومجرد تحذير؟ إستباقاً لأمور يمكن أن تصدر من إبن عباس في ظل تلك الظروف الكالحة، والوهن الذي أصاب معسكر الأمير عليه السلام فخاف أن يضعف إبن عباس ولا يستطيع الإستمرار، وهو يرى الأمور تجري لمصلحة معاوية من قتل محمد بن أبي بكر والأشتر واستيلائه على مصر.

يقول العلامة مغنية : «خشي إبن عباس – كما نتصور – أن يطمع معاوية في البصرة، ويمثّل فيها نفس الدور الذي مثله في مصر، ويكون مصير عاملها كمصير إبن أبي بكر...» [١٧].

أم أن الأمير عليه السلام علم بطريقة ما، أن إبن عباس أصبح يتململ من الوضع الذي آلت إليه الأمور، وأنه في صدد أن يستقيل من عمله هذا ، فلذلك أرسل له كتاب التحذير هذا، وهويتضمن الصبر على الحال الذي هوعليه فإن الدهر يومان يوم لك ويوم عليك .

وما علاقة هذا الكتاب بكلام قاله إبن عباس نفسه: «ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كإنتفاعي بهذا الكلام» [١٨] أليس هذا الكلام إعتراف من إبن عباس بخطأ ما قد أرتكبه؟ ثم توبته من هذا الخطأ، وإلا فما معنى هذا الإنتفاع الذي يفترضه إبن عباس.

وهل الشريف الرضي قد اقتطع كلاماً للأمير عليه السلام كان قد بعثه إلى إبن عباس وذكره الشريف الرضي تحت عنوان مستقل، لكنه في الحقيقة هو جزء من الكلام السابق محل البحث، خصوصاً أن هذا الكلام الذي يشير إبن عباس إلى أنه لم ينتفع إلا به بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يحمل في طياته معاني التأنيب؟ وإلا ما معنى أن يقول له الأمير عليه السلام : «ليكن أسفك على ما فاتك منها – أي الآخرة – وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحاً» [١٩] ؟ فهل هذا مجرد وصية من أمير إلى عامله يخاف عليه من الغرق في وحول الدنيا، والدنيا حوله فهوالآمر والناهي في عمله والأموال تأتيه من كل حدب وصوب؟ أم أن هذا العامل قد اقترف أمراً لا يمكن السكوت عليه فلا بد من تأنبيه وجعله يثوب إلى رشده؟ وهذا ما حصل من إبن عباس ومعه من أخذه الأموال، ثم موعظة الأميرعليه السلام له ثم توبته وعودته إلى رشده.

أم أن هذا الكلام الذي انتفع به إبن عباس هو جزء من مجموعة كتب كان قد بعثها الأمير عليه السلام إليه وهي كلها تصب في إطار واحد [٢٠] وهو تأنيب إبن عباس على فعل قد اقترفه؟

الأسئلة كثيرة ولا تكاد تنتهي، ومن الصعب أن يصل الباحث إلى رأي جازم في حقيقة هذا العامل الذي أرسل هذا الكتاب له، ولا نقول في حقيقة هذا الكتاب «لانه ليس موضوعاً ولا مختلقاَ».

يقول ابن ابي الحديد حول صحة هذا الكتاب: «... وقد أشكل عليّ أمر هذا الكتاب ، فإن أنا كذبت النقل وقلت هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين عليه السلام خالفت الرواة، فإنهم أطبقوا على رواية هذا الكالم عنه، وقد ذكر في أكثر كتب السير» [٢١].

والخلاف قائم حول حقيقة هذا العامل ، فمن قائل بنحو قاطع وجازم أنه عبد الله بن عباس وله أدلته وقرائنه الدالة على ذلك سوف نأتي على ذكرها تفصيلاً، ومن قائل أنه عبيد الله أخوه، ومن متوقف.

أما القائلين بأن المراد به هوعبد الله بن عباس قطعاً وجزماً، فأدلتهم بعض العبارات الواردة في الكتاب وهي:

أولاً: إن الأمير عليه السلام قال مخاطباً هذا العامل بقوله: «أشركتك في أمانتي ، وجعلتك شعري وبطانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي ومؤازرتي».

ثانياً: إن الأمير عليه السلام استعمل في ثلاث مواضع كلمة «إبن عمك» في قوله عليه السلام: «فلما رأيت الزمان على إبن عمك» وفي قوله عليه السلام: «فلا إبن عمك آسيت»وفي قوله عليه السلام: «قلبت لإبن عمك ظهر المجن».

ثالثاً: إن الأمير عليه السلام استعمل في تأنبيه كلمة «لا أبا لغيرك» أما غيره من الناس فقد كان يقول لا أبا لك [٢٢]  .

فإن الكلمة الثانية قد تستعمل في مقام الذم والكلمة الأولى ذماً له بمدح غيره، فتكون مدحاً له وتلطفاً مع إشعار بالذمّ [٢٣] ، وكأن الأمير عليه السلام لم يشأ أن ينال عمه العباس بسوء من اللفظ والكلام بسبب إبنه عبد الله!

إبن أبي الحديد مع أنه متوقف حول هذا الأمر إلا أنه يرفض بإصرار أن يكون المراد به عبد الله بن عباس حيث يقول: «وقال آخرون وهم  الأقلون، هذا لم يكن ولا فارق عبد الله بن عباس علياً عليه السلام ولا باينه ولا خالفه، ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل علي عليه السلام» [٢٤].

قالوا: «ويدل على ذلك ما رواه أبوالفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه إلى معاوية من البصرة لما قتل علي عليه السلام وهوعندي الأمثل والأصلوب» [٢٥].

ثم يذكر إبن أبي الحديد أنه ليس لعبد الله بن عباس ثم توقفه فيقول «وإن صرفته إلى عبد الله بن عباس ، صدّني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه السلام في حياته وبعد وفاته، وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى منن أصرفه من أهل أمير المؤمنين عليه اسلام والكلام يشعر بأن المخاطب من أهله وبني عمه فأنا في هذا الموضع من المتوقفين» [٢٦].

الدليل الآخر الذي يسوقه النافون لكون الكتاب لعبد الله بن عابس كما ينقله إبن أبي الحديد كيف يكون ذلك ولم يخدعه معاوية ويجره إلى جهته، فقد عملتم كيف اختدع كثيراً من عمال أمير المؤمنين عليه السلام واستمالهم إليه بالأموال، فمالوا وتركوا أمير المؤمنين عليه السلام، فما باله وقد علم النبوة التي حدثت بينهما، لم يستمل إبن عباس ولا اجتذبه إلى نفسه؟» [٢٧].

المراد من هذا الكلام أن معاوية لم يأل جهداً لاستمالة عمال أمير المؤمنين عليه السلام حتى بعد وفاته وقد نجح مع البعض منهم.

كيف لم يستغل فرصة القطيعة التي حصلت بين الأمير عليه السلام وإبن عباس فيحاول أن يستميله إلى جانبه؟ ومع ذلك لم يحدثنا التاريخ عن هذه المحاولة من طرف معاوية، والأمر سوف يكون مع إبن عباس في هذه الحالة أسهل، لانه أصبح خارج دائرة تأثير الأمير عليه السلام مع أن التاريخ يحدثنا بأمر معاكس وهو إن من قرأ السير والتواريخ يعرف مشاقة إبن عباس لمعاوية بعد وفاة علي عليه السلام وما كان يلقاه به من قوارع الكلام وشديد الخصام، وما كان يثني به على أمير المؤمنين عليه السلام ويذكر خصائصه وفضائله، ويصدع به من مناقبه ومآثره، فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك ، بل كانت الحال تكون بالضدّ لما اشتهر من أمرهما [٢٨].

وليس الأمر مجرد صحوة ضمير من إبن عباس باتجاه ما فعله بحق إبن عمه الأمير عليه السلام من خذلانه وتركه، وكان يمكنه أن يستغل الظروف ليستفيد من دنيا معاوية بمال أوجاه كما فعل غيره، وليس مضطراً لإظهار مناقب وفضائل الأمير عليه السلام أمام معاوية ، في الوقت الذی کان معاویة یمنع ذكر هذه الفضائل وهذه المناقب، بل كان يعاقب كل من عرف عنه ميل لأمير المؤمنين عليه السلام. 

إبن ميثم البحراني بعد  أن يسوق الأدلة السابقة لإثبات أن المراد بهذا العامل في هذه الرسالة هو إبن عباس، يحاول أن يأتي بما يشبه التأييد من أن «إبن عباس لم يكن معصوماً» وأن نفي كونه هو المراد مجرد استبعاد ويضيف «ثم إن غلظته عليه وعتابه له لا يوجب مفارقته إياه» [٢٩] في معرض رده على من نفى أن يكون إبن عباس قد فارق الأمير عليه السلام أوالعكس.

من العجيب أن يصدر مثل هذا الكلام البحراني، إذ لو لم تكن المفارقة هي هذه فماذا تكون؟ بعد أن ترك إمارة البصرة وأخذ الأموال، مع أن البحراني يورد كتاباً كان قد أجاب به إبن عباس أمير المؤمنين عليه السلام قائلاً له: «أما بعد فقد أتاني كتابك تعظّم فيه ما أصبتُ من بيت مال البصرة، ولعمري إن حقي في بيت المال لأكثر مما أخذت والسلام» [٣٠] أوالكتاب الآخر الذي أرسله إبن عباس أيضاً جواباً على كتاب آخر كان قد أرسله الأمير عليه السلام: «أما بعد، فإنك قد أكثرتَ عليّ، ووالله لأن ألقى الله قد احتويت على كنوز الأرض كلها وذهبها وعقيانها ولجينها، أحب إليّ من أن ألقاه بدم امرئ مسلم، والسلام» [٣١]. 

أليس هذان الكتابين يدلان على أن العلاقات بينهما قد وصلت إلى حد القطيعة والمفارقة؟ هذا، بغض النظر إذا كان هذان الكتابان موضوعين على لسان إبن عباس، فقد يكون الأمر كذلك، خصوصاً الكتاب الثاني، فإذا كان المراد تعريضه بالأمير عليه السلام حروبه الثلاثة التي خاضها في خلافته، فإن إبن عباس كان جزءاً أساسياً من هذه الحروب، وإن كان فيها من الإثم على الأمير عليه السلام فعليه مثل ذلك، ثم ما معنى هذه المقايسة والمفارقة فالذنب ذنب سواء كان قتل مسلم أوأكل أموال المسلمين بغير وجه حق؟

ولا ندري ما هوهذا الحق الذي لإبن عباس في بيت المال مما يميّزه عن بقية المسلمين كما أشار إلى ذلك في الكتاب الأول. أغلب الظن أن الكتابين هذين موضوعان على لسان إبن عباس، وليس إذا صح كتاب أمير المؤمنين عليه السلام له – محل البحث – يعني صحة هذين الكتابين إذ لا ملازمة في البين.

العلامة الأمين، بعد أن يذكر الروايات المتعارضة والأقوال المختلفة في حقيقة حال إبن عباس، يقول: «إنكار أخذ إبن عباس المال من البصرة، وإنكار كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه المقدم ذكره صعب جداً ... ولا يحتاج فيه إلى تصحيح روايات الكشي، وبعد ما ذكرنا من الشواهد على إشتهار الأمر في ذلك، كما أن إخلاص إبن عباس لأمير المؤمنين عليه السلام وتفوقه في علمه وفضله، لا يمكن إنكاره.

والذي يلوح لي أن إبن عباس لما ضايقه أمير المؤمنين عليه السلام في الحساب عمّ أخذ ومن أين أخذ؟ وفيم وضع؟ كما يقتضيه عدله، ومحافظته على أموال المسلمين، وعلم أنه محاسب على ذلك أدق حساب، وغير مسامح في شيء، سوّلت له نفسه أخذ المال من البصرة والذهاب إلى مكة، وهو ليس بمعصوم...

فلما كتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام ووعظه وطلب منه التوبة، تاب وعاد سريعاً وعدم نص المؤرخين على عوده، لا يضر بل يكفي ذكرهم أنه كان بالبصرة عند وفاة أمير المؤمنين عليه السلام» [٣٢].

أقول: مراد المؤلف من قوله بعد ما ذكرنا من الشواهد على اشتهارالأمر في ذلك قوله في نفس الصفحة «ويظهر أن أمر مفارقته علياً عليه السلام وأخذه مال بيت مال البصرة كان مشهوراً ثم ذكر كلاماً لقيس بن عبادة ولعبد الله بن الزبير يدل على اشتهار الأمر، وأن إبن عباس لم يستنكر أوينفي كلام إبن الزبير بل قال كان لنافيه حقاً فإخذناه» ونقل عن إبن أبي الحديد قوله السابق أن الأكثرين على القول الأول أي أخذه لهذا المال ومفارقته الأمير عليه السلام بعض الوقت.

العلامة شرف الدين، وفي جواب على سؤال حول إبن عباس وبعد أن يبيّن منزلته ومكانته وأقوال بعض الصحابة والتابعين في حقه يقول: «أما ما أخذه من بيت مال البصرة فإنما كان متأولاً فيه لكونه من الخمس الذي افترضه الله تعالى لذوي القربة بقوله عز من قائل: (واُعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُلِ ولِذِى اُلْقُرْبَى) [٣٣] يدلك على هذا، رده على من عابه بأخذ المال إذ قال: «إنما كان مالاً جبيناه، فأعطينا كل ذي حق حقه، وبقيت بقية هي دون حقنا في كتاب الله فأخذناها بحقنا» [٣٤]. 

يضيف العلامة شرف الدين قوله: «لكنه علم أن هذا لا يتفق مع سيرة أمير المؤمنين صاحب المدرعة التي رقعها حتى استحيي من راقعها ...هذا ما دعى إبن عباس للهرب من أمير المؤمنين عليه السلام وعلى هذا لا يكون سارقاً ولا خوّاناً، وإنما هو متأول، وإن أخطأ وعصى في هربه، وليس الرجل بمعصوم، وقد آب بعدها وأناب وأحسن حسنات لا تحصى» [٣٥].

ويستشهد العلامة شرف الدين على توبة إبن عباس، أن الإمام الحسن عليه السلام أبقاه على ولاية البصرة، وكنا قد ذكرنا سابقاً نقل إبن أبي الحديد عن البعض نفيه لمفارقة إبن عباس لأمير المؤمنين عليه السلام وأنه بقي على إمارة البصرة إلى حين وفاة الأمير عليه السلام. وعلى كل حال سواء أخذنا برأي من يقول أنه ترك البصرة بعد أخذه الأموال، أوأخذنا برأي من يقول أن الإمام الحسن جعله على إمارة البصرة [٣٦]، فإن هذا لا ينفي توبة إبن عباس.

وقد يكون عاد إلى البصرة، ثم عاد إلى الكوفة بعد استشهاد الامير عليه السلام ثم أعاده الإمام الحسن عليه السلام إلى البصرة [٣٧]، وقد يكون بعد توبته، لم تمهله الأحداث للعودة إلى البصرة والياً عليها من قبل الأمير عليه السلام خصوصاً إذا أخذنا بالرواية التي تنقل خطاب إبن عباس في الحشود في الكوفة لتثبيت خلافة الإمام الحسن عليه السلام [٣٨]. 

العلامة المامقاني له رأي في هذا الأمر لا بأس بنقله: «تحقيق الحال وتنقيح المقال أنه لا شبهة في كون الرجل شيعياً بالمعنى الأعم، موالياً تمام الموالاة.... والذي يخالجني في الرجل أمران احدهما : أخذه لبيت مال البصرة والمضي إلى مكة ، فإنه لشيوع نقله وتواتر خبره غير قابل للإنكار... وإنكاره يشبه المكابرة وغايته ما يمكن أن يوجّه به أنه كان مغرورا بعلمه، فاجتهد باستحقاقه وكونه دون حقه، وإن أخطأ في اجتهاده لكونه في قبال النص» [٣٩].