السيد الحسيني

بسم الله الرحمن الرحيم
 

دار بيني وبين احد مشايخ السلفية حوار في قول الامام عليه السلام في نهج البلاغة الذي وجهه الى معاوية والذي يتضمن للوهلة الاولى اقرار الامام بالشورى وكان الحوار كالتالي :

الامام علي يعترف بالشورى كطريق لتعيين الإمام
الشيخ السلفي : قال علي رضي الله عنه في نهج البلاغة :
٦ - ( ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية)إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين والانصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى ، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان ، ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا ان تتجنى فتجن ما بدالك والسلام..إهــ
فكيف تدعون النص على علي مع ان نفس الامام يعترف بمدأ الشورى ..؟!! ويقول : إنما الشورى للمهاجرين والانصار ..الخ .. والعجيب انه استخدم أداة الحصر " إنما " .. ؟ فمن نصدق في نظرية النص ؟ نصدق عليا الذي لا يؤمن بالنص وانما بالشورى ام نصدق الشيعة الذين لا يؤمنون بالشورى ويحصرون طريق تعيين الامام بالنص فحسب ؟
الجواب معلوم مشهور من سالف الازمان .مع الشواهد من نفس النص
قلتُ : انتم تعرفون جيدا اننا نجيبكم بكل وضحوح ان النص المزبور هو من باب الزموهم بما الزموا به انفسهم وقد سمعتم غير مرة هذا الجواب منّا ومن علمائنا فهل هناك اشكال على هذا الجواب بينه لنا .. ولكن ساذكر لك شاهدين على ان النص المذكور هو من باب الإلزام ليكون الجواب محكما ..
الشاهد الاول : عنوان الكتاب ( ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية ) ومعنى ذلك ان المخاطب بالكلام هو معاوية فحسب فهو حجة على معاوية واتباعه لا على عليه واشياعه ..فهذا العنوان قرينة على ذلك ..
الشاهد الثاني : وهو شاهد وقرينة قوية وحاصلها :
ان الكتاب المذكور له تكملة يذكرها الخوارزمي في المناقب و ببيان تلك التكملة يتضح ما كنا نرمي اليه جليا .. والنص هناك كالتالي :
المناقب للخوارزمي ج ١ ص ١١٨ حيث قال ما هذا نصه :
" قال رضي الله عنه : " كتب أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام قبل نهضته إلى صفين إلى معاوية لاخذ الحجة عليه . أما بعد : انهلزمتك بيعتى بالمدينة وأنت بالشام ... " إهــ
فهنا بعد الانتبهاه على كلمتين وردتا في هذا النص سيكون مطلبنا واضح جدا وهما :
الاولى : لأخذ الحجة عليه .. وهي تبين الغرض الذي عقد الكتاب لاجله ..
الثانية : لزمتك بيعتي بالمدينة وانت بالشام .. وهي تدل بالصراحة على ان الكتاب لأجل الالزام ..
النقض بـ الاجماع ورضى الله .
الشيخ السلفي : ما ذكرته غير تام .. لان النص ورد فيه " كان لله ذلك لله رضى " فهل تقبلون ان الشورى اذا وقت فيها لله رضى ..؟ ولو كان مجرد الزام لما صح ان يقال كان لله رضى اذ حسب دعواكم ان هذا لالزام معاوية وما يراه وما يراه معاوية حسبما تقولون ليس لله فيه رضى ؟
لا اجماع ولو حصل بفرض المحال فهو حجة لدخول المعصوم .
قلتُ : نعم إن حصل الاجماع كان لله فيه رضى ولهذا اقول التعبير بــ " فإن اجتمعوا على رجل ... " مشعر بعدة امور :
أـ التعريض بالاجماع المدعى بمن تقدم على امير المؤمنين عليه السلام اذ كما هو معلوم انهم لم يحصل لهم اجماع ولا اجتماع وهذا من ابجديات التاريخ ..
ب ـ التعبير بـ إن الشرطية دون اذا والفرق بينهما واضح لمن له ادنى المام بالبلاغة لان الاولى لا تفيد التحقق بخلاف الثانية ..
ج ـ التعبير بــ "اجتمعوا " يعني لنا اجماع المهاجرين والانصار وهو حجة لدخول المعصوم فيه فلو كان المعصوم قد دخل في تلك الفلتة ـ وفرض المحال ليس بمحال ـ لكان دخوله حجة ..هذا إن ــ ان اجتمعوا لكن هل اجتمعوا ؟!! كيف والمشيرون من بني هاشم غيّب ؟!!
العود بشرطية منفصلة مانعة خلو .
السلفي : انت امام خيارين لا ثالث لهما :
إما ان يكون قد حصل وتحقق الاجماع على خلافة ابي بكر وعمر وعثمان فيصح للإمام ان يحتج به على معاوية والا كيف يصح الالزام بامر لم يقع ، وهذا مخالف لما تعتقدوه من عدم حصول الاجماع على الخلفاء الثلاثة
واما ان تقول لم يحصل اجماع و يكون كلام علي رضي الله عنه غير مطابق للواقع بحيث يحتج بامر لم يقع فكيف يلزم خصمه بما لم يقع اصلا ..؟!!
مغالطة مكشوفة وخلط بيّن .
قلتُ :
اولا : لابد ان تفرق بين مقامين :
أ ـ الاعتقاد وهو لا يلزم ان يكون مطابقا للواقع
ب ـ الواقع والحقيقة ..
امير المؤمنين الزم معاوية بحسب المقام الاول لان معاوية كان يرى او يظهر تحقق ذلك بالنسبة لخلافة من تقدم على امير المؤمنين عليه السلام ..وهذا لايلزم منه ان يكون ما يراه المخاطب والمُلزم مطابقا للواقع مثلا الله يقول{ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان : ٤٩] مع ان المخاطب ذليل لئيم لكن الكلام موجه له باعتبار اعتقاده لا باعتبار الواقع .. ..
بخلاف المقام الثاني فإن اللازم الذي ذكرته يلزم لو كان الكلام بحسبه ..
ثانيا : ( ورود الإجماع في كلام الامام لا يلزم تحققه )
بيان ذلك في نقطتين :
١ـ ان الإجماع وقع شرطا في قضية شرطية ـ فإن اجتمعواــ جوابها وجزائها او تاليها ـ كان ذلك لله رضى .. وجزءا القضية الشرطية هما قضيتان بحسب الاصل ..
٢ـ يقول علماء المنطق : قد تصدق القضية الشرطية مع كذب طرفيها ..
مثلا يقول تعالى : {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء : ٢٢] فلو لاحظنا كلٌ من الجزئين على حدة لكان كاذبا :
١ـ في السماوات والارضين آلهة ../ كاذبة
٢ـ فسدت السماوات والارضون .. / كاذبة
ولكن مجموع القضية الشرطية صادق ..
اذا اتضح ذلك نقول :
قول الامام عليه السلام : " فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى" لايدل على وقوع الإجماع اصلا لانه ورد كجزء في قضية شرطية ـ إن اجتمعوا على رجل وسموه اماما ــ وهذا الجزء قد يكذب مع مجموع الشرطية صحيح وصادق ولا اشكال فيه باعتبار احد المجمعين هو المعصوم ..
طبعا بعد هذا الكلام وجدتُ ان الشيخ السلفي يكرر ما قاله وانا ايضا بدوري اعيد الاجوبة بصياغات متعددة حتى فهمها من كان موجودا عموما من السنة والشيعة .. وبذلك يكون قد انتهى الحوار .. والحمد لله رب العالمين ..